بنسبة 5%.. عمان تطبق ضريبة القيمة المضافة خلال 6 أشهر
تأثير ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها سلطنة عمان سيكون محدودا على تكاليف المعيشة.
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خلال 6 أشهر.
ووفقا للتلفزيون الحكومي في سلطنة عمان، ستفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
وأكد بيان حكومي أن تأثير ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها سلطنة عمان سيكون محدودا على تكاليف المعيشة.
وقالت الحكومة العمانية إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الحكومة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/ نيسان 2021.
وأشارت إلى أنه سيستثنى من الضريبة السلع الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وإيجارات المنازل وإمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي خصصت سلطنة عمان 300 مليون ريال (779.26 مليون دولار) لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، وجاء التخصيص بعد أيام من إنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.
وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكا بزمام السلطة لنصف قرن.
وتعتزم عمان إضافة مليار قدم مكعب من الغاز إلى إنتاجها اليومي قبل نهاية العام الجاري، بواقع نصف مليار قدم مكعب من حقل غزير الذي اقترب من مرحلة الإنتاج، ومثلها عبر زيادة طاقة الاستخراج من حقل خزان.
وعمان من أكبر 10 مصدرين للغاز المسال في العالم على مدى العشر سنوات الأخيرة، وقد عززت الإنتاج من حقول جديدة في نهاية 2017 مما أفضى إلى قفزة في صادرات الغاز المسال في عامي 2018 و2019.
ووفقا لأحدث بيانات وكالة الأنباء العمانية، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية عام 2018 نحو 19 مليارا و969 مليونا و900 ألف ريال عماني مقابل 17 مليارا و806 ملايين و600 ألف ريال عماني في عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1% وفق ما أشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة خلال عام 2018 ما نسبته 63.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمانات التجارية والقروض، والودائع ما نسبته 32.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
فيما شكل الاستثمار الأجنبي في المحافظ ما نسبته 3.7% وفي المشتقات المالية ما نسبته 0.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
aXA6IDMuMTQ1LjguMiA=
جزيرة ام اند امز
