"مينافاتف" ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال
رفعت مجموعة "مينافاتف" تصنيف دولة الإمارات، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو/أيار والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير"، استجابةً للتدابير الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية.
- "اصنع في الإمارات".. رحلة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في جهود العمل المناخي
- الخارجية الأمريكية لـ"العين الإخبارية": نجاح COP28 في الإمارات يمهد لطموح مناخي كبير
وتشكّل توصيات (الفاتف) الأساس الفني والقانوني لأي نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ورحّب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برفع درجة الالتزام الفني بالتوصيات الثلاث، وقال: "تعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لتنفيذ التدابير الفعالة التي تضمن الالتزام التام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشكّل رفع التوصيات 1 و19 و29 إلى درجة "ملتزم" و"ملتزم إلى حد كبير" اعترافاً واضحاً بتقدم دولة الإمارات في هذا الصدد".
ووجّه الزعابي الشكر إلى كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات، التي أسهم عملها الدؤوب بهذا الإنجاز، مضيفا: "من جهتنا، سنستمر بالعمل على تحسين درجات الالتزام بالتوصيات كجزء من التزامنا الثابت ببناء منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبي رؤيتنا بأن نصبح دولة رائدة في مكافحة الجريمة المالية".
ويعكس رفع التوصية الأولى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تطبيق النهج القائم على المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدولي لاستكمال ثاني تقييم وطني للمخاطر؛ إذ تتطلب التوصية الأولى من الدول الأعضاء، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف المخاطر بشكل فعال.
أما التوصية 19، فهي مرتبطة بتدابير العناية الواجبة المعززة الملزمة للمؤسسات المالية بتطبيقها على علاقات العمل والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول العالية المخاطر، وهو ما دعت إليه مجموعة العمل المالي. كما يتطلب من الدول أن تكون قادرة على تطبيق التدابير المناسبة عندما تطلب منها مجموعة العمل المالي القيام بذلك.
وتُعنى التوصية 29 بالقدرات التشغيلية، وتتطلب من الدول تأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة تشغيليا لتشكّل مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المرتبطة بغسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، مع إحالة نتائج التحليل.
