إنفوجراف: الإمارات تصدر أول قانون عربي للقراءة
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة.
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام .. وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.
يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع. وأكد رئيس دولة الإمارات أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة.. لافتا سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا، مضيفاً أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون ..
وقال رئيس دولة الإمارات "هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات" .. وأن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.
وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه في شهر مايو 2016 بدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى "قانون القراءة" والذي يهدف لضمان استدامة جميع الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الإمارات وضمن كافة الفئات والأعمار وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن القانون الجديد على حسابه على تويتر "احتفيت مع مجموعة من الطلاب الأوائل في تحدي القراءة العربي بإطلاق هذه المنظومة التشريعية المتكاملة .. نستثمر فيهم لبناء مستقبل مجيد لشعبنا"، مضيفاً "القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل".
وكتب حاكم دبي "القانون يعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة، كما يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به".
حاكم دبي أكد أن "قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها"، مشيراً إلى القانون الجدي "سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات".
وقال رئيس مجلس الوزراء إن "قانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة"، مؤكداً أن "هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة".
