18 معلومة عن قانون الإمارات للقراءة.. اطلع عليها

تعرف على أهم الحقائق حول قانون الإمارات للقراءة الأول من نوعه في المنطقة، والذي يكتسب أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني.

يكتسب قانون القراءة الذي أقرته الإمارات، الأحد، أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني؛ إذ يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه على نحو يضمن أحقية الدولة احتلال مكانة بارزة بين اقتصادات الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.

تعرف إلى أهم الحقائق حول قانون الإمارات للقراءة الأول من نوعه في المنطقة:

1- يضع القانون أطرًا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

2- يغطي كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة دعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

3- يعزز التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.

4- يتسم القانون بالوضوح عبر تحديد الجهات المعنية بتطبيق مواده وتبيان أوجه التعاون في ما بينها، كما يوفر آلية تمكين محددة عبر وضع خطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمراجعة.

5- يجعل القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة وحتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.

6- يطرح، وللمرة الأولى، مفهوم التطوع المعرفي من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

7- يسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

8- يرسخ احترام الكتاب كقيمة أساسية بين الطلبة يتعين صونها وعدم إتلافها وإعادة استخدامها أو التبرع بها.

9- يرتقي بالمنظومة التعليمية بحيث لا تكون منفصلة عن القراءة التثقيفية من خلال إلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها وتشجيع القراءة بين الطلبة عبر خطط سنوية تضعها كل المؤسسات التعليمية.

10- يعتبر أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطاً لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.

11- يؤكد على أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة ويطرح مفهوما مبتكرا للمكتبات العامة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

12- ينص على أن تعامل مواد القراءة في دولة الإمارات كسلعة رئيسية تعفى من أية رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب /ISBN/ ولا يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع لأي كتاب دون أن يكون حاصلاً على هذا الرقم.

13- تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة إلى جانب تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية ومنح التسهيلات وتقديم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة والمشاركة في المعارض الدولية.

14- يتولى كلٌ من المجلس الوطني للإعلام ووزارتا الثقافة وتنمية المعرفة والاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية بجودة عالية، إضافة إلى دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.

15- ينص على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة إلى جانب تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية.

16- يتعين على وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة.. وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وإدارة المكتبات.

17- ينص على إنشاء "الصندوق الوطني للقراءة" لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.

18- يعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها بـ"الخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ويجب على جميع الجهات الحكومية مواءمة إستراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للقراءة المعتمدة من المجلس الوزراء.