سماسرة العقارات في الكويت "غاضبون"
مجموعة كبيرة من سماسرة العقار في سوق المناخ الكويتي يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء.
ينوي مجموعة كبيرة من سماسرة العقار في سوق المناخ الكويتي تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء.
وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الراي الكويتية، بعد اجتماع عقده عدد من التجار مع السماسرة، قرر هؤلاء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضاً على أداء وتشكيل اللجنة العقارية المختصة بتنظيم العمل في السوق، دون انضمام أي منهم إليها، وهي التي ستعمل على تحديد مصير أصحاب المهنة الصعبة في القطاع العقاري.
ويعتزم السماسرة بعد الوقفة رفع عدد من المطالب إلى وزير التجارة، على رأسها، إلغاء اللجنة العقارية، وإعادة تشكيلها من جديد، على أن تشمل عضوين من اتحاد وسطاء العقار، إلى جانب ضرورة الإسراع في إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للسماسرة دون تأخير.
وأشار بعض التجار إلى أن ما يقارب من 30 شركة ومكتبا عقاريا قاموا أخيراً برفع صوت الاعتراض ضد اللجنة، وجمعوا توقيعات على عريضة خاصة بهذا الشأن.
وأكدت بعض الشركات التي قامت بالتوقيع على المذكرة أن اللجنة العقارية المشكلة أخيراً لمعالجة المشاكل في السوق، تعمل على دراسة إلغاء دفتر السمسرة وإنشاء سجل الكتروني يسمى الوسيط العقاري تقيّد به عمل الوسيط الإلكتروني، متسائلين، كيف للجنة تقوم بدارسة هذا الملف دون الرجوع إلى السماسرة أو الخبراء العقاريين في السوق لتحديد المخاطر التي ستلحق بالسوق حال تنفيذ ما يرونه من إلغاء دفتر السمسرة أو إنشاء السجل الإلكتروني.
وشهد السوق العقاري الكويتي انخفاضا في تداولات العقارات خلال الربع الأخير من العام الماضي لأدنى مستوى في 6 سنوات، بحسب تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي “بيتك”.
وتسبب تراجع الطلب في فقدان تداولات القطاع العقاري خلال عام 2016 بأكمله نحو 26% من قيمتها مقارنة بالعام السابق لتصل قيمة التداولات لنحو 2.5 مليار دينار وهي الأدنى في 6 سنوات مضت.
وهبط حجم الطلب على العقارات إلى 4608 صفقات في 2016 بنسبة 23%، مقارنة بـ 2015 الذي انخفض فيه الطلب بنسبة 28%.
