العقارات في صنعاء.. سوق مزدهرة لتبييض ثروات القيادات الحوثية
الحوثي منخرط في عملية تبييض الأموال تحت غطاء شركات استثمارية في العقارات والمقاولات.
ازدهر سوق العقارات بشكل غير مسبوق في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر انخراط قيادات الصف الأول للانقلاب الحوثي في عملية تبييض الأموال تحت غطاء شركات استثمارية في العقارات والمقاولات.
وتعتبر العقارات "مبان-أراضي" بيئة خصبة اجتذبت أمراء الحرب من قيادات مليشيا الحوثي باعتبارها أصولا آمنة لاستثمار الأموال، ومصدر أرباح سريعة خلال فترة قصيرة، فضلا عن مخطط مدعوم إيرانيا، لإحلال ديموجرافي دائم في صنعاء، باعتبارها العاصمة السياسية لليمن.
تتصارع قيادات الحوثيين على امتلاك العقارات ذات القيمة العالية في صنعاء وتدفع مبالغ باهظة لامتلاك أراضٍ ومبانٍ لم يستطع أحد شراءها إلا أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، حسب إفادة عاملين في مكاتب عقارية تجارية لـ"العين الإخبارية".
وقالت المصادر إن تجارا مقربين من قيادات الصف الأول لمليشيا الحوثي، افتتحوا مؤسسات وشركات تحت غطاء المقاولات والعقارات لا يتجاوز ميلادها عمر الانقلاب 6 أعوام وتستحوذ على سوق بيع وشراء المباني والأراضي.
ويتحدر هؤلاء التجار من صعدة، المعقل الأم للحوثيين، وتغذي نفوذهم قيادات حوثية عليا، أبرزها رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، وشقيق زعيم الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، ورئيس الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم، ومحمد الغماري، وأحمد حامد، وفقا للمصادر.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تعرقل المستثمرين وملاك أراضٍ ومنعت الكثيرين من البناء والبيع والشراء وتفرض قيودا مشددة على المواطنين في مسعى للانفراد بسوق العقارات.
- إغراء السكان
استغربت الشابة اليمنية "يسرى"، من عرض مفاجئ قدمه واحد من قيادات الحوثيين لوالدها، ويتضمن صفقة مغرية لشراء منزل العائلة الوحيد المؤلف من طابقين في شارع الستين بصنعاء مقابل 100 مليون يمني أي ما يعادل 130 ألف دولار أمريكي.
وصفت يسرى عرض الحوثيين بـ"الإغراء الخبيث" وأكدت في حديثها لـ"العين الإخبارية"، أن والدها رفض ذلك، وأبلغه أنه منزل أبنائه الوحيد لكنها أبدت مخاوفها من أن يستخدم القيادي الحوثي نفوذه للسيطرة على المنزل بالقوة على نهج ابتلاعه لكل مباني وأراضي الدولة.
لم يكن والد "يسرى" هو الوحيد من تلقى إغراءات حوثية، فهناك رجل أعمال يمني آخر، رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، تلقى عرض مماثل بخصوص مبنى يملكه على مساحة 16 لبنة عشاري" وهي وحدة المساحة التي تقاس بها الأراضي بصنعاء مقارنة بالفدان والهكتار، ويقع في حي "بيت بوس" مقابل 900 ألف دولار أمريكي، من قبل مكتب عقارات يعمل لصالح الحوثيين.
ويؤكد سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، أن قيادات حوثية دفعت ملايين الريالات لشراء مباني في "بيت بوس" و"دارس" و"السنينة" و"الستين" و"خط المطار" و"الجراف" و"سعوان" و"شملان" و"النهضة" "نقم"، "صرف"، "حدة" و"دار سلم" من أسر محدودة الدخل مستغلة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما شرى آخرين مساحات كبيرة من الأراضي في "همدان"، "شارع بغداد"، "مذبح"، "الحصبة"، وعلى مداخل العاصمة وحتى بلدات خارج العاصمة صنعاء كـ"بني مطر" و "بني حشيش".
وطبقا لتقارير يمنية رسمية فإن مليشيا الحوثي نفذت أكثر من ألف و200 عملية سطو على أراضي عامة وخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقام رؤوس أموال تابعين للانقلابيين بشراء مساحات واسعة من أصول حزب المؤتمر.
- تغيير ديموجرافي
وحدها قيادة الصف الأول للانقلاب الحوثي باتت قادرة على شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة، مع دخول الحرب عامها السادس، فيما اليمنيون في أحلك ظروفهم المعيشية.
وطبقا للناشط اليمني، عماد المحجري، فإن استثمار قيادات الصف الأول لقيادات مليشيا الحوثي في شمال وغرب وجنوب صنعاء ماهو إلا غطاء لغسيل واسع لأموال غير مشروعة تضخمت في أرصدتهم.
وقال في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن 70% من نسبة الأراضي في صنعاء هي أصول لمؤسسات الدولة ونقابات وأحزاب سياسية وأعضاء مجلس نواب وسيطرة مليشيا الحوثي عليها مع المباني هي ضمن مخطط حوثي-إيراني يسعى لنفوذ دائم في حكم صنعاء.
إلى ذلك، يرى إبراهيم العامري، أن الحروب التي تشنها مليشيا الحوثي على اليمنيين تسببت في موجة نزوح جماعية، نزح معها رأس المال من عدة محافظات نحو صنعاء تحديداً حيث ازدهر سوق العقارات على حساب آلاف الأسر النازحة والمشردة من الحديدة وتعز وحجة بشكل خاص.
وفي حين يلجأ النازحون، وفقا للناشط اليمني، إلى بيع منازلهم وأراضيهم في مدينة الحديدة لقيادات حوثية بثمن بخس، فيما يضطر هؤلاء المهجرون قسراً إلى دفع ملايين الريالات وبأسعار مضاعفة لعقارات في صنعاء ومع ذلك يختلق الحوثيين عشرات العراقل لمنعهم من الحصول على منزل يأوي أطفالهم.
