إعادة بناء الاقتصادات العالمية على طاولة "أبوظبي للتمويل المستدام"

استعرضت الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، خطوات دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عبر نهج مستدام.

وأقيمت، الأربعاء، افتراضيا أعمال الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، تحت شعار "تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل".

وأعلن سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى، عن انضمام خمسة موقّعين جدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام إلى قائمة الموقعين من القطاعين العام والخاص، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الالتزام المشترك للنهوض بأجندة الاستدامة بالدولة .

ويقود سوق أبوظبي العالمي، جهود إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في إطار التزامه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، لدعم خطط الدولة والأجندة الخضراء 2030.

ويسلط الإعلان الضوء على جهود جميع الموقعين، بهدف إيجاد إطار عمل من شأنه تعزيز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتمويل المستدام، والاستثمارات التي تعود بالنفع على مستوى المعيشة وتعزز نمو الاقتصاد.

وشكل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، منصة لإطلاق العديد من المبادرات من قبل سوق أبوظبي العالمي والشركاء الاستراتيجيين في مجال التمويل المستدام الإقليمي والدولي.

وقال عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: يمثل التمويل المستدام عامل تمكين وتعزيز لكافة المشاريع المتعلقة بحماية البيئة، والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة كافة القطاعات على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف النعيمي: "نفخر بالإعلان عن إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام لدولة الإمارات، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، والذي سيدعم تحفيز وتوجيه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف عبر إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام، معالجة الفجوات والتحديات القائمة المتعلقة بزيادة استيعاب ممارسات التمويل المستدامة، وإيجاد حوافز لتبني منتجات ومبادرات هذا النوع من التمويل، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

من جانبه، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نستمر في وضع التمويل المستدام وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات، في طليعة أولوياتنا لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة كافة".

من جانبها، قالت ميريد ماكجينيس المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال لدى المفوضية الأوروبية: "لقد أسهم تطوران في تغيير المشهد بشكل كبير خلال العام الماضي". 

التطور الأول، الاتفاقية الخضراء الأوروبية كون الاتحاد الأوروبي مصمم على تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتقليل الانبعاثات من خلال أهداف أوسع حتى عام 2030. 

بينما التطور الثاني هو أزمة فيروس كورونا المستجد، "التي زعزعت استقرار اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ناهيك عن تأثيرها على نظام الرعاية الصحية.. وإن المفوضية تعد حالياً استراتيجية تمويل مستدام محدثة".

وناقش مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والمستشار المالي لرئيس الوزراء البريطاني لمؤتمر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بدورته الـ26 الركائز الأساسية الأربعة المطلوبة لضمان انتقال اقتصادي كامل.

بينما قالت شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف من أجل الاستدامة العالمية: "كانت إحدى النقاط المحورية لمؤتمر التغير المناخي في دورته الخامس والعشرين في 2019، هي أهمية أسواق الكربون الدولية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015". 

وذكرت أن الفكرة الأساسية في أن تعمل البلدان معا بدلاً من العمل بشكل منفصل، لشراء وبيع أرصدة الكربون التي من شأنها أن تقلل بشكل كلي من انبعاثات الكربون العالمية.