بشكل نهائي.. "أبوظبي الأول" يستحوذ على بنك عودة مصر

أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك عودة، الأربعاء، توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عودة (مصر).

جاءت اتفاقية الاستحواذ، عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عودة (مصر)، وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري. 

ومن المتوقّع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة لمثل هذه العملية؛ منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرفين المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة، في الإمارات ومصر.

• "أبوظبي الأول" يستأنف مفاوضات الاستحواذ على بنك عَوده مصر
• "أبوظبي الأول" يصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.. إقبال قياسي

تعليقا على الاتفاقية، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لدى بنك أبوظبي الأول تاريخ طويل في جمهورية مصر العربية؛ حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 54 عاماً".

وذكر صايغ أن هذه العملية تعد أول استحواذ دولي لبنك أبوظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأن هذا الاستحواذ سيضيف خبرة وقوة مالية للمجموعة.

ويلتزم بنك أبوظبي الأول من جانبه، بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم.

من جانبه، قال سمير حنا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: "تمثل عملية الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصلنا إليها لصالح كافة شركائنا، وبشكل خاص عملاؤنا وموظفونا في مصر.

وسيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 8.1 مليارات دولار.

بلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) نحو 5.3 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين قرابة 479 مليون دولار.

ومن شأن الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمل العمليات التشغيلية لبنك أبوظبي الأول في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً.

وعمل كل من بنك أبوظبي الأول وشركة "يو بي إس. أيه جي" (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريين ماليين لعملية الاستحواذ، في حين عملت كل من Freshfields Bruckhaus Deringer LLP، وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريين قانونيين لبنك أبوظبي الأول في الصفقة.

وبنك أبوظبي الأول الأكبر في دولة الإمارات، ويملك أصولا بقيمة 260 مليار دولار أمريكي، ويتمتع بتصنيف Aa3 لدى وكالة موديز وتصنيف AA- لدى ستاندرد آند بورز، وAA- لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.