القمة العالمية للحكومات.. فرص واعدة للنمو باقتصادات دول الخليج

كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات 2024 عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي في نمو ناتجها المحلي.

وقد أكد التقرير الذي أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع "ستراتيجي& الشرق الأوسط"، التابعة لشبكة "بي دبليو سي"، بعنوان "تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي بـ50 تريليون دولار" عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العقد المقبل من 3.8% إلى 5.4%. وإضافة نحو 2.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها على مدى السنوات العشر المقبلة.

• القمة العالمية للحكومات.. الإمارات تعزز علاقاتها الآسيوية في سوق العمل
• القمة العالمية للحكومات.. رئيس وزراء الهند يلهم الحضور بقصة 50 مليون فقير
  

وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات. ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من "مؤشر الإنتاجية الممكنة" - PPI - لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.

وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى ذلك، تقدم المقاييس التقليدية للإنتاجية وصفاً لما حدث في الماضي، بدلاً من تزويد صناع القرار بتحليل يركز على المستقبل لما يمكن تحقيقه.

قياس الإنتاجية بمنظور أشمل

ويقدم التقرير طريقة جديدة واستشرافية لقياس الإنتاجية، وتزويد الدول والحكومات بالأدوات التي تمكنها من تحديد إمكاناتها الإنتاجية الإجمالية والمحفزات المحتملة التي يمكن أن تسرعها، كونها تضيف مدخلات رأس المال المجتمعي ورأس مال الموارد الطبيعية والجودة المؤسسية إلى المقاييس التقليدية لعوامل الإنتاجية المتمثلة تاريخياً برأس المال البشري والمادي والابتكار ورأس المال غير المنظور.

ويتخذ الإطار الجديد شكل “مؤشر الإنتاجية الممكنة” ويأتي مصحوباً بنظام للمحاكاة عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من معرفة كيفية قياس إنتاجية 25 دولة في العينة الأولى عبر 19 معياراً مجمعة في ست فئات وتجيب الإنتاجية الممكنة المتوقعة التي يقدمها المؤشر على السؤال التالي: "ما هي التوقعات لإنتاجية الدولة وفقاً للثروات التي تملكها؟".

إحداث الفارق

وقال شادي مجاعص، الشريك في "ستراتيجي& الشرق الأوسط": "إن التعزيز المحتمل للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عبر فهم أفضل لمؤشر الإنتاجية سيشكل تحسناً كبيراً وإن جرى العمل اعتماداً على نتائجه، فيمكن أن يحسن حياة الناس في المنطقة بصورة كبيرة في العِقد المقبل، ونأمل أن يساعد البحث الذي أنجزناه الحكومات في كل مكان على تحديد نقاط التحسين بدقة، ما يمكّنها من إحداث فارق كبير في إنتاجيتها وأداء نموها الاقتصادي".

وقالت ديمة السايس الشريك في "ستراتيجي& الشرق الأوسط" ورئيس مركز الفكر التابع للشركة: "في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى أن يصبح أكثر استدامة، من الضروري امتلاك أدوات مناسبة لقياس التقدم الاقتصادي تأخذ في الاعتبار معايير كالبيئة والتنوع البيولوجي، إلى جانب مجموعة من قياسات رأس المال المجتمعي. وهذا المؤشر الجديد يسد فجوة كبيرة في هذا المجال".

مؤشر عصري يواكب المتغيرات

وتتلخص فوائد تبني مؤشر الإنتاجية الممكنة الجديد في ثلاثة جوانب، حيث يمكّن المؤشر الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر، ويسلط الضوء على العوامل المهمة التي لها تأثير كبير على الإنتاجية والنمو الاقتصادي باستخدام معايير من الدول الأفضل أداءً، وأخيراً، يوفر المؤشر الجديد لصانعي السياسات رؤية عملية حول كيفية سد الفجوات وتحقيق تقدم كبير في الأداء، بهدف الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها بالفعل الاقتصادات ذات الإنتاجية الأعلى.

ويُعدُّ المؤشر عصرياً في مفهومه وحساباته أيضاً، حيث قام الخبراء، وبمساعدة التعلم الآلي، بتقدير الإنتاجية الممكنة لكل دولة من خلال بيانات الـ19 مقياساً المحددة للإنتاجية، بتقييم جميع الدول المشمولة والمتغيرات، ما يمكّن مستخدمي نظام المحاكاة من تحديد المجالات التي يتوجب على كل دولة التركيز عليها إذا أرادت تعزيز إنتاجيتها.

ويستند التحليل الذي يقوم عليه المؤشر إلى أحدث الأفكار الأكاديمية حول الإنتاجية، وتم اختباره مع اقتصاديين دوليين متخصصين.

رؤى من التقرير

يتوسع "مؤشر الإنتاجية الممكنة"، وستُضاف إليه دول جديدة في الأشهر المقبلة. وتُبرز هذه النسخة الأولى حزمة رؤى أبرزها:

- يؤدي رأس المال البشري ورأس المال المادي دوراً رئيسياً في تحديد الإنتاجية، ويأتي بعدها رأس المال غير الملموس والذي يشمل: الجودة المؤسسية والبحث العلمي والابتكار، وهي تشكّل عوامل التوقع الخمسة. ومن مزايا الابتكار في مؤشر الإنتاجية الممكنة تركز الإحصاءات الاقتصادية المعتمدة فيه على دراسة هذه الأصول غير الملموسة.

- تختلف العوامل الأساسية للإنتاجية وفقاً للاقتصادات، حيث يعتبر رأس مال الأصول الثابتة، ومتوسط العمر المتوقع، والجودة المؤسسية، والوصول إلى الإنترنت من أهم عوامل التوقع في الدول الناشئة، فيما يعتبر عدم المساواة المؤشر الأكثر أهمية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يليه رأس المال المادي والبشري. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فتشمل المؤشرات الرئيسية فيها رأس المال البشري “بما في ذلك الصحة البدنية والتعليم” ورأس مال الموارد الطبيعية “بما في ذلك المياه والموارد الطبيعية وجودة الهواء”.

- يتماشى "مؤشر الإنتاجية الممكنة" المبتكر مع مبادرة "تجاوز الناتج المحلي الإجمالي" التي ركز عليها مؤخراً أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. كما يوفر المؤشر الدعم للمبادرة ويتفاعل معها. وأشارت النتائج إلى أن مصادر النمو والابتكار في الاقتصادات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي والتماسك المجتمعي، أي أن مؤشر الإنتاجية الممكنة سيساعد في فهم مصادر التنمية المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

شركاء المعرفة

وعقدت القمة العالمية للحكومات شراكات معرفية مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية، من بينها شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، لإصدار سلسلة من التقارير والدراسات التي تحدد أهم التوجهات والفرص للحكومات للتركيز عليها في المرحلة المقبلة وتعزيز استعدادها للمستقبل. وتركز التقارير على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم ودراسة التحولات والتحديات العالمية وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة وتطوير آليات وطرق عمل جديدة استناداً إلى البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم للحكومات.