التصالح في مخالفات البناء بمصر 2026.. تيسيرات جديدة وتحويل العدادات الكودية
تدرس الحكومة المصرية إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع البت في الطلبات المتأخرة، ومعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون ولائحته التنفيذية.
وتشمل التيسيرات المقترحة منح حوافز إضافية للمواطنين الذين يستكملون إجراءات التصالح، إلى جانب تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، بما يساعد على تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإنهاء المشكلات المرتبطة بتوصيل المرافق.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، ومناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الإسكان والمرافق والكهرباء والتنمية المحلية، بهدف الوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي واجهت المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح وفحصها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من هذا الملف، والتعامل مع التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ما التيسيرات الجديدة في قانون التصالح؟
تراجع الحكومة مجموعة من المقترحات التي تستهدف إزالة المعوقات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المواطنين لاستكمال ملفاتهم.
وتتضمن أبرز التيسيرات التي تدرسها الحكومة:
- تسريع فحص طلبات التصالح والبت فيها.
- تبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة.
- معالجة المشكلات التي تعوق استكمال الملفات القديمة.
- تقديم حوافز للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
- تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية.
- مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق أحكام القانون.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، مع تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال إجراءات التصالح.
تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية
يأتي تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية في مقدمة المقترحات التي تناقشها الحكومة ضمن تعديلات قانون التصالح.
ومن المقرر أن ترتبط الاستفادة من هذه التيسيرات باستكمال المواطن إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، بما يسمح بإنهاء المشكلات المرتبطة بالحصول على الخدمات والمرافق بصورة قانونية.
ويستخدم العداد الكودي في العقارات المخالفة لقياس استهلاك الكهرباء وتحصيل قيمته، لكنه لا يعد في حد ذاته سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية الوحدة أو العقار.
ومن شأن إتمام إجراءات التصالح أن يمهد لتحويل العداد الكودي إلى عداد يحمل اسم مالك الوحدة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي ستحددها الجهات المختصة.
موعد تطبيق تعديلات قانون التصالح
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون التصالح، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
ولا تزال التعديلات في مرحلة الإعداد والمراجعة، ومن ثم لم تدخل التيسيرات الجديدة حيز التنفيذ حتى الآن، كما لم يصدر قرار نهائي بشأن موعد تطبيقها.
ويحتاج بدء العمل بالتعديلات إلى الانتهاء من صياغتها، ثم موافقة مجلس النواب عليها، والتصديق عليها ونشرها رسميًا، إلى جانب إصدار أي تعديلات لازمة على اللائحة التنفيذية.
ماذا يفعل المواطنون المتقدمون للتصالح؟
يتعين على المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح متابعة موقف ملفاتهم لدى المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة، واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.
كما ينبغي الاحتفاظ بالإيصالات والمستندات التي تثبت تقديم الطلب وسداد الرسوم أو جدية التصالح، وعدم انتظار التعديلات الجديدة إذا طلبت الجهة المختصة استكمال إجراءات قائمة بالفعل.
وتستهدف الحكومة من خلال التعديلات المرتقبة إنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح، وتقنين أوضاع العقارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحد من استمرار البناء المخالف مستقبلًا.
