إعادة الإعمار أولا.. تشكيل حكومة جديدة في لبنان

نجح لبنان في تشكيل حكومة جديدة السبت في وقت تسعى فيه البلاد للتمويل وإعادة الإعمار بعد الحرب، وفي ظل أزمة اقتصادية وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، تسارعت الخطى في لبنان في أعقاب جولة مواجهة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت باتفاق وقف إطلاق نار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أرضية القرار الأممي 1701.

وفي حديثه للصحفيين في القصر الرئاسي، قال رئيس الوزراء الجديد نواف سلام إن الحكومة المكونة من 24 عضوًا ستعطي الأولوية للإصلاحات المالية وإعادة الإعمار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يُنظر إليه على أنه حجر الزاوية للاستقرار، وفق وكالة رويترز.

وجاء في كلمة سلام، "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية.. أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي".

ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، لتفقد الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وانهار القطاع المصرفي، وتخلف البلد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.

جاء تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من 3 أسابيع من المحادثات.

تم انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيسًا في 9 يناير/كانون الثاني، ورشح سلام لتشكيل حكومة جديدة بعد أيام. كان سلام يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

• تعرف على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام
• سعر الدولار في لبنان.. تطورات متباينة
  
  

المهمة الأولى

تم اختيار النائب ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، لتصبح مهمته الأولى هي تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لتمكين البلاد من الحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تمهد الطريق لصرف مليارات الدولارات الإضافية من مساعدات المانحين.

وتوصل لبنان في أبريل/نيسان 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ.

فاتورة الصراع

قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراع في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار.

ويقدم تقرير البنك الدولي تقييماً أولياً لتأثير الصراع على اقتصاد لبنان والقطاعات الرئيسية، ويجد تقييم الأضرار والخسائر المؤقتة في لبنان أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع قد خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% على الأقل في عام 2024. وهذا يضاعف 5 سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

يتناول التقرير أيضاً تأثير الصراع على الشعب اللبناني، في ظل وصول أعداد النازحين داخليا إلى 875 ألفا، مع تعرض النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين لأعلى مستويات الخطر.

تشير التقديرات إلى أن 166 ألف فرد فقدوا وظائفهم، وهو ما يعادل خسارة 168 مليون دولار.

كان قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضررت ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، بقيمة 3.2 مليار دولار من الأضرار والخسائر. كما بلغت قيمة الاضطرابات في التجارة ما يقرب من ملياري دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى نزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.

أدى أيضا تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين إلى خسائر وأضرار زراعية بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.