محللون ليبيون: صناديق الإعمار باب خلفي للفساد

صناديق جديدة أعلنت عنها الحكومة الليبية لإعادة تعمير 4 مدن عانت من تدمير الإرهابيين وداعش.. فهل تحقق هدفها أم تزيد أعباء البلاد؟

ودشنت الحكومة الليبية أربعة صناديق سيادية، لإعادة إعمار مدينة سرت وبنغازي ودرنة وجنوب طرابلس، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع إداريا مجلس الوزراء.

وبحسب بيان تدشين الصناديق، فإنها ستقوم بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشروعات إعادة الإعمار، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدن الأربع.

• ميزانية ليبيا 2021 تعود إلى البرلمان.. هل تتضمن خدمات جديدة للمواطنين؟
• ليبيا تدشن ثالث صندوق سيادي.. سرت تدخل جنة الإعمار

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، وما يخصص من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية، تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والهبات التي يحصل عليها الصندوق.

وأكد خبراء اقتصاديون ليبيون لـ"العين الإخبارية" أن إنشاء الصناديق جاء كمحاولة لتوزيع عوائد النفط.

وبحسب تصريحات الخبراء فإن تلك الصناديق ستكون بابا خلفيا للفساد، قائلين إن إنشاءها جاء دون دراسة مستفيضة.

قرار سياسي

المحلل الاقتصادي الليبي هيثم العبيدي يرى أنه يجب إنشاء صندوق لكل مدينة مدمرة، نظرا للطبيعة التي تعانيها بالإضافة إلى وجود بعض الآثار في تلك المدن.

وأضاف العبيدي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن إنشاء تلك الصناديق من حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى المبالغ المقدرة عشوائيا جاء كونه أقرب للقرار السياسي أكثر منه قرارا تنمويا. 

وأوضح أن تلك الصناديق سوف تساعد على إعادة تلك المدن إلى ما كانت عليه بالإضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل المباني التاريخية قبل الحرب.

الفساد

وبين المحلل الليبي أن عدم وضع أسس سليمة فنية وتقديرية صحيحة لإنشاء الصناديق سيجعلها مصدرا للفساد الكبير والعقود المبالغ فيها، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يساعد على تنامي الفساد بدلا من مكافحته والحد منه.

وعن مصادر التمويل، أكد العبيدي أن الحكومة لم توضح مصادر التمويل بشكل صحيح، ما يجعلها لا تعود بالفائدة على المناطق المدمرة، مشيرا إلى أن الحكومة تسرعت في إنشاء الصناديق.

وفي ذات السياق، قال الخبير في مجال الطاقة والباحث علي الفارسي إن إنشاء مجلس إعمار بطرابلس وآخرين ببنغازي وسرت بميزانيات مستقلة يضعف الجانب الرقابي ولا يحقق الغرض المطلوب منه إنفاق الأموال.

توزيع عوائد النفط

وأوضح الفارسي في تصريحات لــ"العين الإخبارية": "أن عوائد النفط تتركز في طرابلس.. ولن تكون هناك عدالة في الإعمار.. وبدلا من ذلك كان على الحكومة أن تفعل خططا لامركزية بدلا من الترضية الوقتية مثل جميع الحكومات المتعاقبة التي فشلت في تحقيق المطلب الشعبي وهو إلغاء المركزية وتنمية شاملة لكافة المدن الليبية".

وتابع: "الأمر يتعلق بعوائد النفط وطريقة تقسيم عوائدها التي ينفقها المصرف المركزي والمجلس الرئاسي بشكل غير شفاف على جماعات ومراكز قوة بطرابلس في شكل اعتمادات وهمية".

توزيع إقليمي

وأضاف أن الحكومة تنظر للأمر بشكل توزيع إقليمي دون أن تتبني نظاما يحافظ على وحدة هذه الأقاليم بدستور بدلا من مسكنات، مشيرا إلى أن الغرض من تقسيم صناديق الإعمار هو عدم وجود خطة واضحة وفقدان الحكومة للسيطرة على الأرض خاصة بالغرب.

وأكد أن رفض الحكومة إنشاء صندوق موحد هو دليل على عدم وجود خطة للحكومة لوضع حلول طويلة المدى للعائق الأكبر، وهو كيفية تقسيم مداخيل النفط والغاز على الأقاليم الثلاثة كتقسيم جغرافي.

وشدد على أن ليبيا تحتاج أكثر من 150 مليار دينار لإعادة الإعمار، وليس ما قدرته الحكومة.