مسؤول مصري: الإمارات تواصل جهودها للحد من التغيرات المناخية خلال COP28
أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط المصرية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن دولة الإمارات ستتسلم رئاسة COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أضاف المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر أن دولة الإمارات ستواصل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية للتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والحد من آثار التغيرات المناخية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مصر بصفتها الرئيس الحالي لـ"COP27" تبذل جهودا حثيثة في قضية تغير المناخ، حيث تقود جهود الدول العربية في هذا الصدد من خلال رئاستها COP27 لتكون قمة التنفيذ، وبالفعل خرجت العديد من المبادرات المهمة التي تعتبر خطوات تنفيذية للالتزامات التي أقرتها الدول في المحافل الدولية المختلفة وأبرزها اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف أن من أهم الإنجازات المحققة في COP27 ، "صندوق الخسائر والأضرار" المناخية الذي يعتبر خطوة تاريخية لدعم الدول النامية والأفريقية الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ، موضحا أنه يأتي مكملاً للجهود التي تبذلها مصر للتعاون مع جميع الدول بشكل عام والدول العربية والأفريقية بشكل خاص في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن التوصيات التي وجه بها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ COP27، بضرورة تحمل الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية مسؤولياتها في دعم الدول المتضررة من التلوث البيئي.
وأشار إلى أن مصر قدمت مبادرتها الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في التعامل مع قضية تغير المناخ على مستوى العالم، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية كإحدى أهم المبادرات التي تعرض نتائج ملموسة لها أثناء COP27.
ولفت إلى حرص جامعة الدول العربية على تخصيص جلسة لعرض المبادرة كنموذج ناجح أمام ممثلي الدول العربية، حيث أعربت مصر عن استعدادها لنقل الخبرات ومساعدة الدول المختلفة على تطبيق هذا النموذج الفريد، كما أدرجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ودعت المستثمرين والمؤسسات التمويلية لدراسة وتمويل المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي هذا الإطار، قال: "جارٍ التشاور مع دولة الإمارات حول تجربة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كونها مبادرة متفردة تعنى بالتكيف والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، وتعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في العمل المناخي للخروج بحلول عملية ومناسبة لطبيعة المخاطر التي تواجهها كل منطقة جغرافية”، لافتا إلى أنه سيتم عرض المبادرة في الإمارات خلال “COP28”.
وأوضح أن المبادرة تعتبر السبيل لإشراك كل فرد بدور فعال في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات كافة لتقديم حلول عملية للمشكلات البيئية من خلال تقديم مشروعاتهم بأحد الفئات الست وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات متعلقة بالمرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على اختيار أفضل المشروعات على المستوى المحلي بواقع مشروع لكل فئة في كل محافظة من محافظات مصر الـ27 للتنافس على المستوى الوطني واختيار الـ18 مشروعا، بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من خلال لجنة تحكيم برئاسة د. محمود محي الدين رائد المناخ، ليتم تكريمها ومنحها جوائز مالية وعرضها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وتشبيكها مع شركاء ومستثمرين محتملين من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة.
وتهدف المبادرة إلى تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاقتصاد الأخضر عن طريق تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المختلفين من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات دولية، والدفع بتنفيذ المشروعات الفائزة والتوسع في تطبيقها.
ومن أبرز ما تحققه المبادرة توطين التنمية المستدامة من خلال تشجيع المشروعات على تناول المشكلات البيئية التي تواجهها كل محافظة، بالإضافة إلى بناء القدرات بالمحافظات - من خلال جلسات تدريبية فعلية وافتراضية وفعاليات في مختلف المحافظات - لرفع الوعي وتقييم المشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لمعايير تقييم محددة والتي تتضمن المكون الخضر في المشروع والمكون التكنولوجي الذكي، والقابلية للتكرار والأثر التنموي للمشروع، والتمكين وتكافؤ الفرص كمعيار لتقييم مشروعات المرأة.
