سياسي تونسي لـ"العين الإخبارية": الدستور الجديد ينهي عشرية الإخوان
اعتبر سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن مشروع الدستور الجديد أعاد للدولة تماسكها وللحكم نجاعته، وسيضع حدا لمنظومة الإخوان.
وقال الناصري، في حوار مع "العين الإخبارية"، إن "مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب التونسي في استفتاء 25 يوليو/تموز الجاري، أعاد للحكم نجاعته، وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين".
وقد شارك حزب التحالف من أجل تونس في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس البلاد قيس سعيد من أجل صياغة دستور جديد.
ونشرت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، بالجريدة الرسمية مشروع دستور تونس الجديد.
وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن "مشروع الدستور سيضع حدا للعشرية الأخيرة ومنظومة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها".
وأوضح أن "هذا الدستور يؤسس لجمهورية جديدة يكون فيها القرار والكلمة للشعب وليس لأي شخص أو حزب يستغل الدين لأغراض شخصية".
ولفت إلى أن "هذا الدستور ضمن للتونسيين تمثيلا واسعا من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي ستكون وظيفته معاضدة واستكمال مهام (النواب)".
وبيّن أن "الدستور الجديد سيؤدي إلى إحكام التوازن بين السلطات وتكامل وظائفها، دون تشتت أو انحلال، أو ما يؤدي لتصادمها مع وجود محكمة دستورية تحكيمية يصبح رئيسها رئيسا مؤقتا للدولة في حالات الشغور التي نص عليها الدستور لحين تنظيم انتخابات رئاسية خلال المدة التي حددها الدستور".
وأضاف سرحان الناصري أن "مشروع الدستور جاء ليكذب ادعاءات منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز 2021 والمدافعين زورا عن الديمقراطية، ومحاولاتهم بثّ وهم عودة الاستبداد وشبح الدكتاتورية".
وأشار إلى أن "دستور الجمهورية الجديدة سيكون ضامنا للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتنظيم في الحياة السياسية والمدنية والعمل النقابي والحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة والحق في بيئة سليمة وغير ذلك من الحقوق والحرّيات الواردة في نص الدستور".
مقترحات "التحالف من أجل تونس"
سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس أكد أيضا أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات حزبه خلال جلسات الحوار الوطني".
وقال إنه "اقترح النظام الرئاسي إضافة لمجلس تشريعي يتكون من غرفتين نيابيتين، ما يعني أن مجلس النواب مهمته تشريعية ومجلس وطني للجهات والأقاليم مهمته مراقبة عمل الحكومة في المحافظات والجهات".
كما أكد أن حزبه اقترح أيضا "ضرورة أن ينص الدستور على ضمان التنمية الثقافية للأجيال القادمة، وعدم النص على دين الدولة وضمان ممارسة الشعائر الدينية لجميع التونسيين".
ولفت إلى أن "مشروع الدستور جاء معبرا بكل أمانة عما قدّمه التحالف من أجل تونس وكل الأطراف والشخصيات المشاركة في مداولات الهيئة الاستشارية لكتابة دستور الجمهورية الجديدة ولجانها برئاسة الصادق بلعيد من مقترحات تضمنتها المسودّة التي رفعها رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية".
نظام برلماني هجين
ووصف الناصري النظام السياسي السابق الذي تم التنصيص عليه في دستور 2014 (برلماني معدل) بالهجين؛ حيث إن "الرئاسات الثلاث من برلمان وحكومة والرئاسة تتقاسم نفس الصلاحيات وتشتتها".
ورأى أن "هذا النظام الهجين قد أضر بالدولة ومؤسساتها واستقرارها السياسي، وعرقل عملها، ما جعل الرئاسات الثلاث تتصارع فيما بينها".
وبخصوص الفصل الخامس الذي أثار جدلا ونص على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية"، قال الناصري إن "هذا الفصل عادي ويدل على أن تونس دولة شعبها أغلبه مسلم وتقوم ثقافتها الدينية على مقاصد هذا الدين".
وأكد أن "الخطير هو أن تكون مقاصد الإسلام في يد أحزاب سياسية دينية معينة، ولاؤها إلى تنظيم الإخوان مثلما كان يحدث في دستور 2014".
واعتبر أن "الفصل الخامس من الدستور الجديد ينص على أن الدولة هي التي تسهر على الدين وممارسة شعائر شعبها الدينية".
التصويت بـ"نعم"
وأعرب الناصري عن استعداد حزبه للمشاركة في الحملة الإعلامية والدعائية لعملية الاستفتاء ودعوة منتسبيه والناخبين عموما في كل مناطق البلاد للتصويت بـ"نعم" لدستور الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن "الدستور سيكون ضمانة شعبنا وقواه الحيّة لتجديد منظومة الحكم التي لا مكان فيها للمحاصصات، ولوبيات الفساد، والتلاعب بقوت التونسيين وثروات بلادهم ولبناء دولة ديمقراطية قوية حامية لمواطنيها على قاعدة العدل والإنصاف والحرية".
ورد الناصري على حملات مقاطعة الاستفتاء التي تروج لها أحزاب الإخوان والمتحالفين معها، قائلا: "التحريض على المقاطعة هي جريمة جزائية، لأن من لم يقتنع بمشروع الدستور يمكنه التصويت بـ(لا)".
وأشار إلى أن "الدعوة للمقاطعة هي مصادرة للحق الدستوري وممارسة غير قانونية" .
وأكد أنه "على مدى الـ10 سنوات الأخيرة لم يكن النواب بالبرلمان في مستوى تطلعات التونسيين، لذلك لا بد من التغيير".
ونبه إلى أن "الأحزاب الداعية للمقاطعة هي أحزاب لا وزن لها، هي عديدة في التسميات والجبهات لكن مضمونها واحد، وهو الإخوان والمتحالفون معها مثل ما يسمى بـ(جبهة الخلاص) و(مواطنون ضد الانقلاب) و(جبهة الإنقاذ)".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "نفس الأشخاص والأحزاب الفاشلة المنتهية الصلاحية هي التي تدعو إلى المقاطعة".
