أبرز بنود دستور تونس المقترح.. الحكم والدين والمرأة والحريات (النص الكامل)

بعد مرور شهر على صياغته، نشرت الرئاسة التونسية، الخميس، مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية.

وسيعرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء العام يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

النص الكامل لمشروع الدستور التونسي الجديد

وتضمّن مشروع الدستور 142 فصلا و11 بابا، ينصّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة."

كان الفصل الأول في دستوري 1959 ودستور 2014 قد نصّ على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

ونص الفصل الثّاني على أن نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري، كم نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".

وينص الفصل 51 على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تعمل على دعمها و تطويرها.

ونصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أنّ "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

وينصّ الفصل 102 على أنّ "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة."

كما ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

وجاء في الفصل الحادي والأربعين من الباب الثاني: باب الحقوق والحريات أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

كما ورد في نفس الفصل أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني وأن الحق في الإضراب لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك).

بداية مرحلة جديدة

يرى نجيب الدزيري عضو اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أن المضامين الكبرى للدستور الجديد تقوم على ضمان العيش الكريم والعدالة دون تمييز وتكريس دولة الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الدولة القوية العادلة.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الدستور الجديد يتضمن  141 فصلا تعنى بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل تحسين وضعية المواطن التونسي.

بدوره، قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن الدستور الجديد حسب الاطلاع على فصوله سيقطع مع دستور الإخوان وسيكون بداية للمرحلة الجديدة.

وتابع العدواني في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن "دستور 2014 كان ملغما بفصول يمكن التلاعب بها من أجل مصالح الإخوان"، مضيفا أنه بهذا الدستور الجديد ينهي منظومة الفساد والخراب والإرهاب.

وأكد أن هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز القادم، ضامن لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، كما هو ضامن لحقوق المرأة ما يعني أنه لا خوف على الحريات.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

يُشار إلى أنّ سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغةَ مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو/تموز 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.