تونس تترقب مشروع "الدستور الجديد" وتعلن تفاصيل الاستفتاء
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، الخميس، إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد، والذي من المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل من عدمه هو عدد المشاركين.
وأضاف بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تونس، أنه تمّ احترام مسار دعوة الناخبين والمصادقة على رزنامة الاستفتاء يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، مؤكّدا استعدادهم لتأمين موعد الاستفتاء بخبرتهم وفي أحسن الظروف.
وأعلن أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.296.064 ناخبا، مضيفا أنه يتوزع هذا الرقم بين 8.939.773 مسجلا بالداخل و356.291 مسجلا بالخارج.
وأكد بوعسكر أنه سيتم غدا الجمعة إمضاء قرار مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(حكومية) المنظم لأداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء.
وأبرز أنّ حملة الاستفتاء ستنطلق من يوم 3 يوليو/تموز القادم وتتواصل إلى 23 من الشهر نفسه.
وأكد على أن مكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء ستفتح أبوابها بداية من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.
وأوضح بوعسكر أنه "بناء على ذلك سيقع انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع، أي بما يعادل 24 ألف عون إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.
وأكد أن إجراء الاستفتاء الدستوري تحد كبير في وضع سياسي متقلب، موضحا أن هناك إجراءات اتبعتها الهيئة للتثبت من استقلالية أعوان الهيئات الفرعية.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد سيصدر خلال ساعات إلى جانب مذكرة تفسيرية مثلما نص على ذلك أمر دعوة الناخبين للاستفتاء.
ولفت إلى أنه اليوم الخميس 30 يونيو هو آخر أجل لصدور مشروع الدستور الجديد مثلما نص على ذلك أمر دعوة الناخبين للاستفتاء وأن الهيئة انطلقت منذ مدة في الترتيبات اللازمة لإجراء استفتاء يوم 25 يوليو المقبل، مضيفا أنها في انتظار صدور مشروع الدستور.
ويستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لنشر الدستور الجديد لتونس بعد ختمه في الجريدة الرسمية اليوم الخميس قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وعلق الرئيس سعيد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو/تموز 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت.
وأرجع سعيد قراراته إلى إنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء.
