قرار من تونس بشأن المخزون الاستراتيجي البترولي.. هل ترتفع الأسعار؟

في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة، وزيادات متتالية في أسعار الوقود محليا، قررت تونس استخدام مخزونها الاستراتيجي من المواد البترولية لتلبية الطلب المحلي.

نقلت وكالة تونس للأنباء عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله اليوم الأربعاء إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي قوله "هذه الوضعية جد دقيقة، وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية.. بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".

أسعار الوقود

رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5% هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، ليسجل سعر لتر البنزين 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار (0.74 دولار).

ذكرت وزارة الطاقة، حينها، أن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار (46.8 مليون دولار).

يأتي ذلك في وقت، ترتفع فيه أسعار النفط عالميا جراء متغيرات العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة مالية

تسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، إلى الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

وتشمل الإصلاحات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد وهو اتحاد الشغل، الذي نفذ بالفعل الإضراب العام، بحسب رويترز.

حذر بنك الاستثمار مورجان ستانلي من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها إذا استمرت أوضاعها المالية في التدهور، حيث قال بنك US Bank في تقرير، إن تونس بإمكانها تجنب التخلف عن السداد إذا تمكنت من الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي قريبًا، واستمرت في خفض الإنفاق العام.

اقتصاد تونس

نما اقتصاد تونس بنسبة 3.1% في 2021 مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار عالميا، بعدما سجل انكماشا نسبته 8.7% في 2020.

زاد التضخم في مارس/ آذار إلى 7.2% ومن المتوقع أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.

بلغ الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار، وفقا لفوربس، ويبلغ عجز الحساب الجاري 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

قدرت فيتش أن عجز الموازنة سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.

أعلنت تونس عن موازنة بقيمة 19.9 مليار دولار (57.2 مليار دينار) لعام 2022، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق.

عرفت تونس في السنوات الأخيرة صعوبات مالية وتحديات اقتصادية، حيث ‎تفاقم الدين العام وتراجع تصنيفها الائتماني.

التصنيف الائتماني

خفضت وكالة Moody's التصنيف الائتماني لتونس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى Caa1 كما خفضت وكالة Fitch تصنيفها إلى CCC مع نظرة مستقبلية سلبية.

ارتفع العائد على السندات التونسية بشكل متسارع ليصل إلى 45% لاستحقاق أبريل/ نيسان 2022، كما أن كلفة التأمين على ديون البلاد CDS وصلت إلى 3700 نقطة أساس ما يعكس ارتفاع مخاطر التعثر بشكل كبير.

بلغ إجمالي ديون تونس الخارجية 41 مليار دولار بنهاية 2020، وفق تقرير للبنك الدولي، ويشكّل الدين الخارجي لتونس بالعملات الصعبة 100.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل نسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 108% من الناتج.

ساهمت جائحة كوفيد-19 في ارتفاع عجز الميزانية بنسبة 7.7% عام 2021 حسب المعهد الوطني للإحصاء، وساهمت أزمة أوكرانيا في اتساع هذه الفجوة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا الذي يفرض ضخّ مزيد من الأموال على منظومة الدعم.

تراجع سعر صرف الدينار التونسي أكثر من 60% بعد التعويم الجزئي، ما ساهم في زيادة عجز الموازنة، وارتفاع التضخم الذي ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لفوربس.

اتسع عجز الميزان التجاري إلى 884 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقارنة مع 640 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021 الماضي حسب المعهد الوطني للإحصاء، وذلك مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 33% إلى 3.93 مليار دولار.

الأجور

تعتبر كتلة الأجور في القطاع العام الأعلى في العالم حيث تتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، وتمثّل الأجور والفوائد نحو 70% من إيرادات الدولة.