"العين الإخبارية" تكشف آخر استعدادات تونس لـ"استفتاء الدستور"
شهر واحد يفصل التونسيين عن موعد استفتاء مهم على دستور جديد للبلاد يقطع مع دستور الإخوان الصادر عام 2014، وفترة الاضطرابات السابقة.
وفي هذا الإطار، تبذل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (حكومية)، جهودا حثيثة من أجل إنجاح الاستفتاء الذي سيكون عنوان المرحلة السياسية القادمة لتونس.
ومن المقرر أن يشارك في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي.
يأتي الاستفتاء ضمن خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترسم مستقبلا جديدا للبلاد.
خارطة الطريق أعقبت قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، القاضية بتجميد عمل برلمان الإخوان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم حل البرلمان نهائيا يوم 30 مارس/آذار الماضي.
3 أوامر قانونية
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هناك تنسيقا وتقدما كبيرا في عمل الهيئة في سبيل إنجاح الاستفتاء.
وتابع أنه "سيتم الإعلان عن 3 أوامر قانونية قريبا تتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (حكومية)، وفتح الحسابات البنكية الخاصة بحملة الاستفتاء، والثالث يتمثل في مشروع يضبط شروط وإجراءات تمويل حملة الاستفتاء".
وأضاف بوعسكر: "يوم 3 يوليو/تموز المقبل ستنطلق حملة تنظيم الاستفتاء"، موضحا أن "الهيئة ستضمن "توفير مناخ استفتاء سليم وديمقراطي يضمن الاختلاف والتعددية".
11 ألفا و500 مركز
أعلن العضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات جمال شلانقة أن الاستعدادات اللوجيستية للاستفتاء متواصلة، ويتم حاليا تحديد مراكز الاقتراع لمعرفة العدد النهائي لمكاتب الاقتراع في كل دائرة.
وتابع في تصريحات صحفية: "يوجد حتى الآن 11 ألفا و500 مكتب اقتراع في داخل تونس، و380 بخارج البلاد".
ومضى قائلا إن "الحبر الانتخابي والأقفال وصناديق الاقتراع وأكياس تأمين أوراق الاقتراع كلها متوافرة بشكل كامل وجاهزة".
شلانقة أوضح أيضا أن "المِطْبَعَة الرسمية ستنطلق اليوم أو غدا في عملية طباعة الأوراق الانتخابية ليتولى الجيش التونسي لاحقا تأمين نقل كل هذه المواد الانتخابية من المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للمكاتب الفرعية بكامل تراب البلاد".
ويوم 25 مايو/أيار الماضي أعلنت الجريدة الرسمية أن التصويت في الاستفتاء سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وجاء هذا المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وحدد مهمتها بكتابة دستور جديد للبلاد.
