تونس تعلن "مخططات جدية" لاستهداف الرئيس قيس سعيد

قالت سلطات الأمن التونسي إنها تواصل التحقيقات بشأن مخططات خارجية وداخلية تستهدف سلامة الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة.

وأوضحت الداخلية التونسية أنها أحبطت عملية إرهابية أمس (الخميس) ضد قوات الأمن أمام أحد المقرات المهمة في البلاد.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية فصيلة الخليفي عن ورود معلومات مؤكدة تثبت مخططات لاستهداف حياة الرئيس سعيد.

وأكدت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، بمقر الوزارة وسط العاصمة تونس، أن هذه المعلومات جدية وارتفعت درجة خطورتها في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن "التهديدات التي طالت سلامة رئيس البلاد وصلت إلى مرحلة تحتم الإعلان عنها للرأي العام".

ويخوض الرئيس سعيد صراعا محتدما ضد أطماع جماعة الإخوان، وطالما اتهم التنظيم خلال الشهور الماضية بمحاولة التأثير على الأمن القومي في البلاد وإثارة الفوضى.

وحل الرئيس سعيد البرلمان الذي هيمن عليه الإخوان كما عزل الحكومة الموالية للتنظيم المصنف إرهابيا في عدة دول عربية.

وأضافت الخليفي أن التحريات لا تزال متواصلة على اعتبار وجوب تجميع أكثر ما يمكن من التفاصيل، مبيّنة أنها تهديدات تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي، مشيرة إلى أن العمل الأمني لا يزال متواصلا في اتجاه الكشف عن مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية.

وأكدت إحباط مخططّ إرهابي، أمس، والقبض على عنصر "ذئب منفرد" كان سيقوم بتنفيذ العملية أمام أحد المقرات الحساسة بتونس العاصمة، وذلك بفضل اليقظة وفطنة الأمنيين وخبرتهم. 

وتم إيقاف العنصر المذكور، وهو متطرف ديني متشدد ذو سوابق قضائية وغادر السجن في 2021 وتم حجز آلة الجريمة، في حين تعهّدت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بمواصلة الأبحاث، علما بأن العملية قد أسفرت عن إصابة عنصرين من الأمن.

وكشفت فضيلة الخليفي عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مريبة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفقات مالية هامة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأشارت إلى أن "الأبحاث قد أفضت إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوفات بنكية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، وتمّ إدراج العديد من الشخصيات في التفتيش ومن ضمن الشخصيات ممن كانوا في مواقع مسؤولية سياسية سابقا (رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي) والإخواني الذي ينتمي لحركة النهضة عادل الدعداع، وقد تمّ الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على إذن الأبحاث.

وكان منطلق التحريات في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو المحامي رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار.

aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==

جزيرة ام اند امز