مخططات لاغتيال الرئيس التونسي.. "سموم الإخوان" للعودة للحكم

لم تتحرر تونس من التهديدات الإرهابية رغم يقظة المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد لتصل حد التخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيد، أعلى هرم في الدولة.

تهديدات جدية كما وصفتها وزارة الداخلية التونسية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقرها وسط العاصمة تونس.

وتمثل هذه التهديدات طورا جديدا في الحرب المفتوحة على الإرهاب في تونس التي انطلقت منذ ولوج التيارات الإخوانية إليها إبان سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط محاولة اغتيال للرئيس قيس سعيد واستهداف محيطه من أطراف داخلية وخارجية.

ورافقت هذه التهديدات لاستهداف رأس الدولة، محاولة "ذئب منفرد" من الإرهابيين المتشددين دينيا لتفجير أحد المقرات الحساسة وسط العاصمة ليلة البارحة الخميس.

محاولات فاشلة من الإرهابيين لإرباك الدولة من الداخل، خاصة بعد إزاحة الإخوان من الحكم والانطلاق في المحاسبة والتحقيق معهم، وفق ما يراه مراقبون.

واعتبر خالد الحلواني الخبير الأمني التونسي أن "هذه التهديدات خطيرة جدا على الأمن القومي للبلاد وذات أهداف سياسية من أجل إرباك الوضع والعودة للحكم بكل الوسائل والطرق وتأزيم الوضع".

وشدد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على ضرورة توفير الحماية اللازمة لرئيس البلاد، موضحا أنه "كان من المتوقع أن يقوم الإرهابيون برد فعل بعد إزاحة الإخوان من الحكم".

وأشار إلى أن "الجماعة كانت تتستر على تلك التنظيمات الإرهابية وتمولها وتوفر لها الدعم اللوجستي والمالي".

وتابع قائلا: "ليس من السهل القبول بمنطق التنحي عن الحكم لذلك ستكون هناك ردود فعل قوية تصل لحد تفجير البلاد من الداخل انطلقت ببث الفتنة والإشاعات ثم التهديد بالقتل والاغتيال".

عملية خطيرة

بدوره، قال الخبير الأمني التونسي عبدالعزيز العمدوني (جنرال متقاعد من وزارة الداخلية) إن "هذه المعلومة خطيرة جدا لأنها تمس رأس الدولة"، موضحا أن "قيس سعيد تعرض إلى عديد المحاولات لاغتياله سابقا".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "محاولة اغتيال الرئيس ليست مسألة سهلة ولا يمكن أن يكون شخصا معزولا أو حزبا سياسيا لوحده، وإنما هي عملية خطيرة فيها من يخطط ومن يمول ومن يوفر الدعم اللوجستي".

ويعتقد العمدوني أن "أطرافا خارجية بمساعدة أخرى من الداخل يحاولون استهداف الرئيس التونسي الذي يحاول إصلاح مسار البلاد وحل برلمان الإخوان وبدأ ينبش في ملفات الإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين".

وأردف قائلا: "ليس من السهل القبول بمنطق التنحي عن الحكم"، في إشارة منه إلى حركة النهضة التي تم إزاحتها من الحكم في 25 يوليو/تموز المنقضي.

العمدوني أكد أن "الرئيس لمّح سابقا خلال خطاباته عن المحاولات السابقة لاغتياله بأن من يقف وراءها هم أشخاص يتكلمون باسم الدين ويتخابرون مع جهات أجنبية".

ولفت إلى أن "تونس التي قامت بتطهير وزارة الداخلية من الجهاز الأمن الموازي لحركة النهضة الإخوانية ستتعرض لمحاولات إرهابية كردة فعل عن ذلك".

وتوقع أن "يشدد قيس سعيد حملته في مقاومة الإرهاب كما سيقوم بجملة من الإصلاحات في قانون الأحزاب والعودة إلى قانون 88 الذي ينص على أنه يمنع تأسيس حزب على أساس عرقي أو ديني".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر سعيّد "من مؤامرات تصل إلى حد التخطيط لاغتيال سياسيين".

وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء إن "بعض الخَوَنة باعوا ضَمائرهم لاستخبارات أجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

الرئيس التونسي أكد أن السلطات "على علم بما يدبرون في الداخل والخارج"، ثم توجه بحديثه إلى وزير الداخلية قائلاً: "هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

وفي أغسطس/آب الماضي، تمكنت السلطات الأمنية من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس.

والإرهابي هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم "داعش"، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت الرئاسة التونسية وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.

وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط من عام 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام نفسه.