مشروع دستور تونس يخرج للعلن.. نظام رئاسي وسعيد باقٍ حتى انتخاب البرلمان

صدر، اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يُعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس سيكون أقرب للنظام الرئاسي.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

يشار إلى أنّ سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.

وأرجع سعيد قراراته إلى إنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت في مؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011.