عضو هيئة انتخابات تونس يكشف لـ"العين الإخبارية" عدد المشاركين بالاستفتاء
كشف محمد المنصري، عضو هيئة الانتخابات بتونس، أن أكثر من 9 ملايين ناخب سيشاركون في الاستفتاء المقرر تنظيمه 25 يوليو المقبل.
وكشف المنصري في حديث لـ"العين الإخبارية" أن التسجيل الآلي سمح لما يفوق عن مليوني ناخب جديد تسجيل أسمائهم بقاعدة البيانات، وستكون هذه أول مرة يتم فيها دخول الاستفتاء بسجل ناخبين يضم أكثر من 9 ملايين ناخب من أصل نحو 11 مليون نسمة.
وأوضح أنه "تم تجهيز 14 ألف مركز اقتراع في كامل تراب البلاد.
وعن استقالة عضو الهيئة الحبيب الربعي، تضامنا مع إضراب القضاة باعتباره قاضيا، وصف "المنصري" الاستقالة بـ"غير المؤثرة" في عمل الهيئة، لأن النصاب موجود ولا خوف على تشكيلة الهيئة، قائلا إن "الاستقالة حق شخصي وتمت مراسلة رئاسة الجمهورية لسد هذا الشغور وتعويضه بآخر بهدف عدم تعطيل عملها".
ونبه المنصري إلى إمكانية تأثير مقاطعة ترشح القضاة إلى الهيئات الفرعية للهيئة بسبب تضامنهم مع الإضراب الذي يجري تنفيذه منذ أسبوعين.
وقال:" كان من المفترض أن يتم الفصل بين المسارين القضائي والانتخابي من أجل مصلحة البلاد"، مضيفا أن "هناك إمكانية اللجوء لأعضاء الهيئات السابقة والمختصين لحل مشكلة عدم ترشح القضاة للهيئات الفرعية"، موضحا أن "هناك خططا بديلة في هذا الإطار".
مقاطعة الاستفتاء
وأعلنت أحزاب سياسية مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه يوليو المقبل، وكان أبرزهم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها.
وعلق المنصري، عن ذلك قائلا :"على الأحزاب والأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء ،التصريح رسميا لتداول ذلك في وسائل الإعلام".
وتابع: "من يدعون لعدم المشاركة في الاستفتاء سيتعرضون للتبعات القانونية"، موضحا أن "دعوات المقاطعة تصنف كجرائم حق عام و ليست جرائم انتخابية".
وعلق المنصري، عن ذلك قائلا "على الأحزاب والأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء ،التصريح بذلك رسميا لتداول ذلك في وسائل الإعلام".
وتابع: "من يدعون لعدم المشاركة في الاستفتاء ليسوا معنيين بالمشاركة في الحملة و يصبحون معرضين للتتبعات القانونية" موضحا أن "دعوات المقاطعة تصنف كجرائم حق عام و وليست جرائم انتخابية".
موانع في قانون الاستفتاء
وأكد المنصري أن هناك موانع وشروط في قانون الاستفتاء والتي وقع ضبطها منذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 3 مايو الماضي وحتى غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 يوليو المقبل.
وتابع:" يمنع الإشهار السياسي واستعمال أي وسيلة للتسويق التجاري تهدف لعمل دعاية لبرنامج أو حزب سياسي".
وأضاف"كما يمنع تخصيص هاتف أو موزع صوتي وعرض نتائج استطلاعات الآراء والتعليق عليها"، موضحا أن هذه الخروقات تدخل في خانة الجرائم الانتخابية وتصل عقوبتها إلى غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف دينار ( 3 آلاف ونصف دولار).
وأكد أنه يمكن "إجراء تصريحات إعلامية والمشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية حتى 3 يوليو المقبل".
وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية.
كما قام سعيد بتعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى أحزاب الإخوان وحلفائهم عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
aXA6IDMuMTUuMzEuMjcg
جزيرة ام اند امز
