المصادقة على دستور تونس.. مشهد سياسي جديد والإخوان في طي النسيان

بعد رفض الطعون في نتائج الاستفتاء، أصبح دستور تونس قيد التنفيذ في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية، وأصبح الإخوان في غياهب النسيان.

وقد قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" التابعة لما يسمى بمنظمة الشفافية العالمية، وحزب "الشعب يريد"، كما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير في الثامن من أغسطس/آب الجاري.

• رفض طعنين حول نتائج استفتاء دستور تونس
• أكبر منظمة نقابية في تونس تجدد دعمها لـ"مسار 25 يوليو"

مشهد سياسي جديد

خارطة سياسية جديدة تتشكل في تونس تطوي معها صفحة الإخوان نهائيا، لتدخل تونس في مرحلة بناء لجمهورية جديدة شعارها "مكافحة الفساد والإرهاب"، حسب مراقبين.

وقال الصحبي الصديق، المحلل السياسي التونسي، إن "الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد ودستوره الجديد، ويؤسس لتونس خالية من الإخوان".

وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "القانون الانتخابي الجديد الذي يعمل على صياغته قيس سعيد سيمكن من إقصاء حركة النهضة الإخوانية والأحزاب المتحالفة معها والتي عاثت فسادا في البلاد".

وأوضح أن "إقصاء حركة النهضة الإخوانية جاء نتيجة لما ارتكبته من انتهاكات خلال حكم الإخوان، وهو ما دفع التونسيين إلى الموافقة على منح صلاحيات أكثر للسلطات التنفيذية، والحد من دور الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة السياسية".

بدوره، قال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس،  المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وكل من لديهم جرائم انتخابية على غرار النهضة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي سيتم تطهير المشهد السياسي من هؤلاء".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه "لإنجاح الانتخابات المقبلة ولإنتاج برلمان جديد بعيدا كل البعد عن برلمان 2019 الذي تم حله منذ 25 يوليو/تموز 2021، يجب وضع قانون سليم تتم صياغته بطريقة تشاركية مع الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني".

بدوره، قال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن "نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، حملت معها دعوات صريحة للأحزاب من أجل القيام بمراجعات ونقد ذاتي من أجل تجنب عدم الاندثار".

استبعاد الإخوان

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "القانون الانتخابي الجديد سيحدد طريقة نشاط الأحزاب وسيضع شروطا من أجل عدم ترشح الأحزاب الإخوانية والفاسدة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأكد أنه "يجب محاسبة الأحزاب التي أجرمت في حق الشعب والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبوها في حق الشعب التونسي".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم يمكّن "المهمشين" من المشاركة بصنع القرار.

وقال سعيّد في تصريحات سابقة: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) وفق ما جاء في الدستور (الجديد بعد انتهاء الاستفتاء عليه)، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".

وأضاف: "سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم".

وتابع: "مهمّة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات) إلاّ طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية".

وبحسب سعيّد "سيصدر نصٌّ يوضح العلاقة بين المجلسين"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن مشروع الدستور -الذي كان الاستفتاء عليه في 25 من الشهر الماضي- حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية والتبكير بالانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.