تونسي يقتل زوجته في ليلة القدر رميا بالرصاص.. "كلنا رفقة"

"#كلنا رفقة" هاشتاق أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وجمع مساندة ضخمة من التونسيين ولكن للأسف بعد وقوع الكارثة.

فقد لقيت الشابة التونسية رفقة الشارني مصرعها على يد زوجها رميا بالرصاص في ليلة القدر.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه في مساء الأحد، أقدم الأمني عون الحرس التونسي وزوج الفقيدة رفقة على إطلاق النار عليها من مسدسه الوظيفي الذي اصطحبه معه من العمل.

وانقلب العش الزوجي المؤسس حديثا إلى مقبرة تضرجها دماء الزوجة الشابة ذات الـ26 ربيعا والتي وقفت قبل الجريمة بيومين هي وزوجها القاتل أمام القضاء وتنازلت عن حقها في مقاضاته جراء العنف الذي تعرضت له.

الزوج وهو عون بالحرس التونسي (ما يعرف بالدرك أو القوة الأمنية العاملة داخل التراب التونسي)، كان قد عَنف زوجته الفترة الأخيرة محدثا لها أضرارا جسدية.

وقدمت الزوجة المغدورة بلاغا إلى الشرطة التونسية بمحافظتها الكاف مع شهادة طبية باستحقاق إصابتها 21 يوما للعلاج في مستشفى بسبب الضرر الجسدي الذي سببه لها العنف الزوجي.

وفي يوم 7 مايو، مثل الزوجان أمام القضاء وتنازلت الفقيدة عن حقها الشخصي في مقاضاة زوجها عن العنف الذي سلطه عليها.

لكن القاتل رفع مسدسه يوم الأحد، حيث كانت ليلة القدر، في وجه زوجته وأرداها قتيلة، فيما يبدو ثأرا وانتقاما منها لإبلاغها السلطات الأمنية والقضائية التونسية بما فعله الزوج.

عملية القتل بدم بارد التي أقدم عليها الزوج الغادر صدمت التونسيات والتونسيين، ليتحرك المجتمع المدني، خاصة النساء، منددا بقوة بالعنف القاتل الذي أودى بحياة الشابة التونسية رفقة الشارني على يد من كان يفترض أن يكون أقرب الناس إليها، وهو زوجها.

عديد الجمعيات والمنظمات المتخصصة في حماية المرأة ومقاومة العنف المسلط عليها تداولت هاشتاق "كلنا رفقة"، ووجهت خطابات قوية إلى السلطات التونسية مطالبة بالقصاص للشابة المغدورة.

الناشطة المدنية والسياسية مايا القصوري وجهت رسالة إلى الفتيات التونسيات وخصوصا منهن الطالبات مفادها أن عليهن ألا يتسامحن مع شركائهن العنيفين من أول موقف اعتداء يبادرون به.

القصوري قالت: "لا تفكرن لا تناقشن لا تبررن لا تقلن إنه سيتغير. من أول مظهر من مظاهر العنف ابتعدن ارحلن.. ".

وأضافت الناشطة التونسية أنه لا بد من صفر تسامح مع العنف ضد المرأة مهما قلّ وأيا كان نوعه.

وكتبت سعيدة قراش، مستشارة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تدوينة تقول فيها: "اسمها رفقة الشارني، أم لأطفال، عنّفها زوجها، وتقدمت بشكاية، فعاد إلى المنزل.. ليقتلها.. رصاصات مسدسه في العمل أفرغها في جسد زوجته وأم أبنائه.. يحدث هذا في الكاف والدولة في غفلة عن العنف المسلط ضد النساء، والسلطة في غفلة عن القانون ضد العنف لسنة 2017، والمجتمع ينعم بتجاهله للعنف ضد النساء. وحدها تموت ويبقى أطفالها لا يجدون إجابة لما فعله بهم والدهم ذات مساء. #العنف يقتل".

بدورها، أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا تتوجه فيه "إلى عموم النساء في تونس وإلى كافة الضمائر الحية التي أطلقت صرخات الفزع أمام هذه الجريمة النكراء وإلى كافة قوى المجتمع المدني للتعبير الجماعي عن رفضنا للجريمة التي ساهمت فيها الدولة بمؤسساتها وللتعبير الجماعي عن رفضنا تقتيل النساء ومنظومة الإفلات من العقاب".

وأكدت أن رفقة الشارني هي ضحية نيابة عمومية متهاونة في تطبيق القانون على المعتدين ومتراخية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من تواصل العنف وتفاقمه ضدّهن وهي أيضا ضحية قضاء متحيّز لا يعترف بفلسفة القانون عدد 58 المتعلق بقانون العنف ضد المرأة وبمنطوقه ويجد الذرائع للمعتدين ويعوّل على تراجع الضحية وفي أحيان كثيرة يدفعها إلى ذلك.

وأوضحت أن رفقة هي ضحية دولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي ضرورة الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب. دولة لم توفر المآوي الآمنة للنساء ولم تنشئ هياكل المرافقة والتعهد ولم تخصص الميزانيات ولم تقاوم عقلية تبرير العنف في العائلة والمدرسة والعمل والبرلمان والإعلام ولدى القائمين عليها وخاصة القائمين على تطبيق القانون.