الاتحاد المغاربي وأحزاب تونسية يرفضون التدخل التركي بليبيا
الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي يؤكد أهمية استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية ومدى أهمية الحوار بين الليبيين.
أكد الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، السبت، أهمية استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية، في إشارة للتخل التركي، مشددا على مدى أهمية الحوار بين الليبيين.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العفوري، قال البكوش إن الاتحاد على استعداد للعب دور إيجابي في ذلك، وقد جرت محاولات في السابق بهذا الشأن.
من جانبه، أكد العقوري أهمية دعم الاتحاد لاستقرار ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، باعتبار أن ليبيا دولة مغاربية وعضو في الاتحاد، موضحاً أن استقرار ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة وفي عدة جوانب.
وجدد العقوري تقديره للاتحاد، مبيناً الدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز العلاقات بين الدول المغاربية في جميع المجالات، لا سيما أن الشعب الليبي تجمعه روابط وتاريخية واجتماعية عميقة مع شعوب المنطقة، الأمر الذي يضفي بعداً استثنائياً للعلاقات بين شعوبها.
كما أعلنت عدة أحزاب تونسية رفضها المطلق لأي مساعٍ تركية على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين في ليبيا.
وأصدرت أحزاب التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الإمام وحزب القطب، بياناً مشتركاً، حول رفضهم المطلق لأيّ نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم "المليشيات والإرهابيين" وتصدير المرتزقة لليبيا.
وأدانت الأحزاب التونسية محاولة الزجّ بتونس في لعبة المحاور الإقليمية، على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه.
وحذرت من استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية، في ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.
كما طالبت رئيس الجمهورية التونسي قيس بن سعيد بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب المرتزقة من سوريا أو بشكل مباشر لما يشكّله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
وفي الـ19 من يناير/كانون الثاني الماضي، قرر المجتمعون في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة تمثل الحل الأمني في تشكيل اللجنة الأمنية العسكرية "5+5" من عسكريين نظاميين من طرفي الصراع الليبي "الجيش الوطني وحكومة فايز السراج.
وتشرف اللجنة على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب، حيث بدأت في عقد اجتماعاتها بجنيف في وقت سابق إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتوالت المبادرات من الجهات المختلفة في ليبيا بهدف الوصول إلى حل للأزمة بعد الانتهاكات المستمرة التي ارتكبها المرتزقة الأجانب والإرهابيين في ليبيا والخرق المتزايد لقرارات وقف إطلاق النار والهدنة التي تم إعلانها مع بداية شهر رمضان وتجديد الهدنتين السابقتين المعلنتين ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي قبل مؤتمر برلين، والهدنة الإنسانية لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا.
