خبراء يستبعدون تأثر برنامج الإصلاح المصري مع ارتفاع الديون

خبيران اقتصاديان يؤكدان لـ"العين الإخبارية" أن نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري كفيلة بتعويض أي زيادات في الدين المحلي أو الخارجي.

استبعد خبراء اقتصاد، أن يؤثر ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017- 2018، بالمقارنة مع مستواه خلال الفترة نفسها من عام 2017. 

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل/نيسان للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو/حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول من 2016، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد رحومة، يرى أن ارتفاع الدين سواء المحلي أو الخارجي لن يؤثر على برنامج الإصلاح، نظرا لأن المعالجة الاقتصادية تتم على المستوى الهيكلي، حيث إن برنامج الإصلاح يعالج كل التشوهات في هيكل الإقتصاد المصري من جذورها، وبالتالي فإن ارتفاع الدين يمكن تعويضه أو تخفيضه مع حصد نتائج الإصلاحات.

وقال إن الاختلالات في منظومة الدعم كان لها أثر كبير في عدم انتظام عملية الإنتاج والتنافسية، الأمر الذي أثر على الأسعار، ومع الوقت ستستفيد السوق بشكل أكبر من نتائج الإصلاح على المستوى الاقتصادي.

وأضاف أن وصول الرعاية الاجتماعية لمستحقيها بعد تنقية كشوف الدعم سيحدث فائضا أيضا، يمكن أن يعوض مع الوقت أي مديونية زائدة، بالإضافة إلى الاتجاه القومي المتبع حاليا لترشيد الموارد المالية، وهو جزء مهم وأصيل في برنامج الإصلاح الذي باتت نتائجه ظاهرة على مؤشرات الاقتصاد المصري، بحسب الوكالات العالمية.

ووافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بقيمة 70.3 مليار جنيه (3.93 مليار دولار).

وعزا مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي إلى مواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلي والخارجي وصرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.

 المحلل الاقتصادي، خالد الشافعي، قال إن الزيادة في الدين لن تعيق بحال من الأحوال تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي، ويتضح ذلك من خلال الدراسة الجيدة للموقف الاقتصادي من جانب الحكومة، والتخطيط الدقيق لتبعيات الإصلاح، مثلما ظهر في برنامج الحكومة المعروض أمام البرلمان.

وأوضح أن المحاور الـ5 في برنامج الحكومة، في حال تنفيذها كفيلة بتعويض أي زيادة في المديونية خلال الفترة الماضية، مع ضرورة الاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار، مع جذب استثمارات إضافية.

 وقال إن الاكتشافات الحديثة للغاز في البحر المتوسط داعمة بشكل كبير لخطوات مصر الإصلاحية، فضلا عن مؤشرات الاحتياطي النقدي الذي حقق نسبا قياسية متجاوزا 40 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، ونسبة النمو الآخذ في الارتفاع، وتقليل العجز في الميزان التجاري.

وبدأت مصر أولى خطوات الإصلاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من خلال تحرير سعر صرف العملة المحلية "الجنيه"، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتلا ذلك إلغاء تدريجي للدعم على السلع الغذائية والمحروقات، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xMTUg

جزيرة ام اند امز