تكلفة التأمين على الديون المصرية تسجل 408 نقطة بزيادة 1%
تحت ضغوط استمرار أزمة نقص الدولار يلجأ المستثمرون إلى المزيد من التحوّط ضد مخاطر السندات المصرية
سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية "CDS" أجل عام 408 نقطة بزيادة 4 نقاط ما يعادل 1% مقارنة بنحو 404 نقطة، أي أن تكلفة التأمين تبلغ 4.08% فوق سعر السندات السيادية التي تصدرها مصر.
وقال بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية ترصد فيها تطور تكاليف التأمين على ديون مصر إن تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» تشير إلى نقاط الهامش التي تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستدانة دوليًا.
وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد كلما رتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.
وأوضحت المذكرة أن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية دوليًا يأتي في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي بالبلاد حتى بعد أن تم خفض الجنيه منتصف شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 13% مقابل الدولار ليصل إلى 8.78 جنيه مقارنة بنحو 7.73 جنيه قبل ذلك.
كما أكدت بلتون أن ارتفاع ضغوط التضخم دفعت المستثمرين في الخارج إلى اللجوء للمزيد من التحوط اتجاه الديون المصرية، الأمر الذي دفع البنك المركزي لرفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75% من 10.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75% من 9.25% في محاولة لكبح ضغوط التضخم.
من جانب آخر، أشارت المذكرة إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل عام بواقع 14 نقطة ليصل 14.26%، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في سعر العائد على الديون، حيث ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع 83 نقطة.
كما لفتت بلتون إلى انخفاض مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري انخفض إلى 53.4 نقطة مقابل 53.5 نقطة بمعدل تراجع 0.2%، وبذلك بلغ معدل تراجع مؤشر ثقة المستثمر 26.02% قبل عام حتى الآن، في حين تصل نسبة التراجع إلى 41.1% منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأكدت المذكر البحثية أن الخطوات التصيحية التي اتخذها البنك المركزي في التعامل مع أزمة نقص الدولار عبر خفض سعر صرف الجنيه وطرح شهادات محلية بسعر فائدة 15% سنويًا مقابل استبدال الدولار بالجنيه ستظهر نتائجها على الأجل الطويل.
ورجحت بلتون قبل ذلك أن يؤدي تحول البنك المركزي المصري من الربط الثابت لسعر الصرف إلى نظام صرف أكثر مرونة عن طريق خفض الجنيه سيؤدي إلى تحسن أداء أسهم البورصة وتخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية واجتذاب تدفقات نقدية من المحافظ المالية.
