ارتفاع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بواقع 1.75%

جاء ارتفاع تكلفة التأمين على الديون نتيجة عدم وضح الرؤية بشأن مستقبل تدفقات النقد الأجنبي واستمرار نشاط السوق الموازية للدولار

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية "CDS" أجل عام إلى 407 نقطة بنسبة زيادة 7 نقاط ما يعادل 1.75% مقارنة بنحو 400 نقطة بحسب مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار بلتون، ترصد فيه تطور تكاليف التأمين على ديون مصر.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التي تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الاستدانة دوليًا.

 وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد كلما رتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

وأوضحت المذكرة أن هذا الارتفاع في تكلفة التأمين على الديون المصرية، تزامن مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل عام بواقع 83 نقطة ليصل14.11%، في ظل رفع البنك المركزي سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 11.75% من 10.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 10.75% من 9.25% في محاولة لكبح ضغوط التضخم.
من جهة أخرى، قالت بلتون إن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري انخفض إلى 53.5% مقابل 54.2% بمعدل تراجع 1.2%، نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل تدفقات النقد الأجنبي واستمرار نشاط السوق الموازية للدولار رغم خفض البنك المزكزي سعر الجنيه مقابل الدولار من 7.83 إلى 8.78 جنيه. 

وأوضح بنك الاستثمار أن معدل تراجع مؤشر ثقة المستثمر بلغ 26% قبل عام حتى الآن، في حين تصل نسبة التراجع إلى 41.1% منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ورجحت بلتون أن تحول البنك المركزي المصري من الربط الثابت لسعر الصرف إلى نظام صرف أكثر مرونة عن طريق خفض الجنيه سيؤدي إلى تحسن أداء أسهم البورصة وتخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية واجتذاب تدفقات نقدية من المحافظ المالية.