رفض واتهامات.. رسالة مصرية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
مراحل متراكمة من المفاوضات تقف بمحطات من الخلافات، حملتها مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وصلت ذروتها الأحد، بخطاب مصري إلى مجلس الأمن الدولي.
الخطاب وجهه الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ردا على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".
رفض و«اتهامات»
وزير الخارجية المصري أكد خلال الخطاب، حسب بيان للخارجية، رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية، معتبرا أنها «مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي».
وأضاف أنها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021»، بحسب قوله.
ونوه إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، مؤكدا أنها «غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية».
واتهم إثيوبيا بأن «نهجها مثير للقلاقل مع جيرانها ومهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».
كما أوضح لمجلس الأمن أن «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور، بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».
وواصل «إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، وأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية».
وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حال الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
آثار سلبية
واعتبر وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن أن «السياسات الإثيوبية» التي اعتبرها «غير قانونية» سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان.
وبين أنه «على الرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».
اجتماعات مصرية
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل المصرية قد اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
ماذا قال آبي أحمد؟
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن عن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، واصفا ذلك بـ«الإنجاز التاريخي».
وأضاف أن نسبة إجمالي المياه في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل ما بين 70 و71 مليار متر مكعب، من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.
وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليبلغ إجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا.
ولم تعقب إثيوبيا على ما جاء في البيان المصري حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
aXA6IDMuMTQ1LjE2OS4xMjIg
جزيرة ام اند امز
