تعقيب إثيوبي على مفاوضات سد النهضة

اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا، حول أسباب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

فما بين اتهام مصري بـ"تراجع إثيوبي عن توافقات جرى التوصل إليها في جولات سابقة"، واتهام إثيوبي بـ"مواقف دفع بها الجانب المصري تقوض اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الموقع بين الدول الثلاث" ، تبادل الجانبان مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات التي انعقدت يومي 23 و24 من الشهر الجاري، في العاصمة أديس أبابا.

وكانت مصر قد أعلنت أمس على لسان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".

وأشار غانم إلى "استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وأكد أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.

إثيوبيا من جانبها، وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تحدثت عن "مواقف دفع بها الجانب المصري تقوض اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الموقع بين الدول الثلاث".

وقالت الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا استضافت الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر وبدأت بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة".

وأشارت إلى أن الدول الثلاث تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالقاهرة، .

وأوضحت إثيوبيا أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي "تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب".

كما أكدت مواصلة مشاركتها في المفاوضات للتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين من خلال العملية التفاوضية الثلاثية الجارية بين الدول الثلاث.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.