تقرير للمعارضة التركية يكشف تراجع حرية الصحافة بالبلاد
تقرير أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، تزامناً مع الذكرى الـ111 لعيد الصحافة والصحفيين في تركيا.
كشفت معارضة تركية، أن عدد الصحفيين الأتراك المرفوع بحقهم دعاوى قضائية ارتفع بنسبة 160% خلال الفترة الممتدة من العام 2009 حتى 2017.
جاء ذلك بحسب تقرير أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، تزامناً مع الذكرى الـ111 لعيد الصحافة والصحفيين في تركيا، الذي يصادف الـ24 يوليو/تموز من كل عام، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وجاء تقرير النائبة المعارضة تحت عنوان "وسائل الإعلام والحريات" بين عامي 2009 - 2017، وأشارت فيه إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا وتضييق الخناق على الصحفيين.
وأشارت في تقريرها إلى أنه خلال العام الأول من تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، وصل عدد الصحفيين العاطلين عن العمل 1732، فيما يقبع داخل السجون حاليًا، 134 صحفياً.
ووفقا للتقرير، رُفع بين عامي 2009 و2017، 5 آلاف و898 دعوى قضائية ضد الصحفيين؛ بزعم مخالفتهم قانون الصحافة، 1526 منهم تمت إدانتهم.
كما أوضح التقرير أنه في عام 2017، ارتفعت أعداد تلك الدعاوى بنسبة 47% مقارنة بـ2016، وانخفضت نسبة من حصل من الصحفيين على البراءة بنسبة 51%.
وذكر أن "العاملين في المجال الإعلامي باتوا معتادين على التواجد في ممرات المحاكم، حتى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2017، بات معدل من يتم التحقيق معهم في مكاتب الادعاء العام بكافة أنحاء الجمهورية 28 صحفيًا أسبوعيًا"
وفي الوقت الذي وصل فيه عدد الصحفيين المدانين عام 2009 إلى 82 صحفيًا، زاد هذا الرقم بنسبة 160% عام 2017 ليصل إلى 217، وفي عام 2013 وقت احتجاجا منتزه "غزي" ، تمت محاكمة ألف و108 صحفيين، بحسب التقرير ذاته.
النائبة التركية، أكدت أن أعداد الصحفيين العاطلين عن العمل، تتزايد يوماً بعد يوم، حتى وصلت الآن إلى 10 آلاف، كما أن عدد من سُحبت منهم رخصة ممارسة المهنة، في ازدياد مستمر.
وأكدت كذلك أن السياسة القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ضد الصحفيين لا تزال مستمرة.
ووفقًا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة العدل التركية، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 13 ألفا و227 صحفيًا داخل مكاتب الادعاء العام بين عامي 2009 و2017، بحسب صحيفة "جمهورييت".
وفي 28 مايو/أيار الماضي أصدر اتحاد الناشرين الأتراك، بيانًا، حذّر فيه من تبعات التضييق على الصحافة، وحرية التعبير في البلاد.
وأضاف البيان موضحًا أن "تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين والكُتاب".
وجاء في البيان: "حرية التعبير لا غنى عنها بالنسبة للجميع، وهي حق يجب حمايته، كما أن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع، لذا فإننا ندين الاعتداءات التي يتعرض لها كتاب تركيا، ونطالب بفرض العقوبات اللازمة على المعتدين".
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
وفي 2018، أحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.
وفضح تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع العام الجارى، الأجواء البوليسية التى تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.
ولفت التقرير إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.
aXA6IDMuMjEuMTU5LjIyMyA= جزيرة ام اند امز
