ممثلو قادة مجموعة العشرين يناقشون 3 محاور باجتماع الرياض

عقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين "الشربا" اجتماعهم الأول منذ تسلم السعودية رئاسة المجموعة في العاصمة "الرياض"

عقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين "الشربا" اجتماعهم الأول منذ تسلم السعودية رئاسة المجموعة في العاصمة "الرياض"، لبدء مناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع". 

وترأس الاجتماع الدكتور فهد المبارك وزير الدولة وعضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين ممثل السعودية في اجتماعات "الشربا"، وحضور ممثلي الدول المدعوة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

•  السعودية تستعرض برامج رئاسة قمة العشرين في الرياض
•  البرلمان العربي يهنئ السعودية برئاسة قمة مجموعة العشرين

وقال المبارك خلال الاجتماع: "تقتضي مسؤولية مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات العالمية معا، وجعل العالم مكانا أفضل للجميع".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الأول لـ"الشربا" ركز على محاور برنامج رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020:

- تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظــروف التــي تمكّن الجميـع مـن العيـش والعمـل والازدهـار، خصوصا النساء والشباب، وتغطي مناقشات الاجتماع السياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة.

- الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي مناقشات الاجتماع في هذا الجانب موضوعات البيئة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والطاقة.

- تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

ويؤدي ممثلو قادة دول مجموعة العشرين دورا محوريا في التحضير لقمة القادة من خلال عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة لمواصلة تطوير السياسات.

وستستضيف السعودية سلسلة من اجتماعات "الشربا" خلال السنة تحضيرا لانعقاد قمّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الرياض.

واستكمالا لإنجازات مجموعة العشرين وتأكيدا لروح التعاون بين القادة، تلتزم السعودية بالعمل من أجل التوصّل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، وستعمل المملكة على تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات.