«حصانة الرئيس».. ربع الجمهوريين يؤيدون ترامب

تستعد المحكمة العليا الأمريكية لعقد جلسات استماع الشهر المقبل حول مسألة حصانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكشف استطلاع للرأي أن نحو ربع الناخبين الجمهوريين يرون أن الرؤساء لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء وجودهم في مناصبهم.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس بالتعاون مع مجلة "بوليتيكو" للأمريكيين البالغين الشهر الجاري.

• ترامب وقضية «الممثلة الإباحية».. الخروج من نافذة الحصانة الرئاسية

وأظهرت النتائج أن 24% فقط من الجمهوريين يؤيدون حجة حصانة الرئيس التي طرحها ترامب في المحكمة وفي وسائل التواصل الاجتماعي في حين عارضها 48% من الجمهوريين الفكرة واختار 27% "لا أعرف".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 3% فقط من الديمقراطيين و8% من المستقلين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون منح الرؤساء حصانة كاملة خلال فترة وجودهم في البيت الأبيض.

وكان ترامب الذي يسعى لولاية ثانية في البيت الأبيض قد كتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" في يناير/كانون الثاني الماضي "حتى الأحداث التي تتجاوز الحدود يجب أن تخضع للحصانة الكاملة، وإلا ستكون سنوات من الصدمة في محاولة التمييز بين الجيد والسيئ".

وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب الحصانة الذي قدمه ترامب، وأشارت إلى أنه قد يؤدي إلى انهيار النظام القائم على فصل السلطات من خلال وضع الرئيس بعيدًا عن متناول السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وبعد أسابيع، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على إعادة النظر في المسألة بعدما استأنف الفريق القانوني لترامب القرار، ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة بشأن القضية في أواخر أبريل/نيسان المقبل.

وحول قرار المحكمة، سأل الاستطلاع المشاركين عما إذا كانوا يثقون في المحكمة العليا لإصدار "حكم عادل وغير حزبي" فأجاب 46% من المشاركين بـ "لا"، و24% بـ"نعم"، واختار 29% "لا أعرف".

وقال ما يقرب من 70% من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يثقون في قدرة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة على الحكم بنزاهة.