احتياطي المغرب من النقد الأجنبي يصمد أمام تداعيات الجائحة
حافظ احتياطي النقد الأجنبي للمغرب على معدلاته في وجه تداعيات جائحة كورونا التي استنزفت العديد من الأصول لكثير من الدول.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للمغرب حتى منتصف الشهر الجاري 33.38 مليار دولار أمريكي، ما يضمن حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات الضرورية من الخارج.
ويُعتبر هذا المؤشر، واحداً من المؤشرات المهمة بالنسبة للمملكة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر منها العالم.
ويتوقع البنك المركزي المغربي نموا 5.3% في 2021، وزيادة محصول الحبوب 9.5 مليون طن
ويحتاج المغرب إلى رصيد جيد من العملة الأجنبية، خاصة الدولار واليورو، لاستيراد السلع والبضائع والخدمات والمنتجات.
- المركزي المغربي يبقي على أسعار الفائدة عند 1.5%
- إطلاق شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال في المغرب وإسرائيل
وأبقى البنك المركزي المغربي الثلاثاء، على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 1.5%، قائلا إن سياسته النقدية ميسرة بما يكفي.
وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم، الذي تقوده أسعار الأغذية بشكل أساسي، ظل ضعيفا عند 0.7% في 2020.ويعد قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لخزينة المغرب، بخلاف تحويلات العمالة المغربية في الخارج وعائدات الصادرات.
واستبق المغرب تداعيات “كورونا” مبكرا بالاستعانة بالتمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” الموقع مع صندوق النقد الدولي في أبريل / نيسان المنصرم؛ وهو ما أتاح له 3 مليارات يورو وُضعت تحت تصرف بنك المغرب، لتقوية احتياطي العُملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.
وقال مكتب الصرف المغربي،قبل أسبوعين، إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمئة إلى 16.4 مليار درهم (1.84 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.
وقال المكتب في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16 بالمئة إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 5.2 بالمئة إلى 25.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وأعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.
وفي إطار الخطة نفسها، وُقعت الشهر الماضي 52 اتفاقية استثمار، قيمتها الإجمالية 4.2 مليار درهم، بين الحكومة وشركات عاملة في قطاعات المنسوجات والأدوية والكيماويات والمعادن والبلاستيك والأغذية الزراعية والأخشاب.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
