وزير كويتي: نفاد سيولة صندوق الاحتياطي حتمي في غياب الإصلاحات

وزير المالية الكويتي يقول إن السيولة في صندوق الاحتياطي العام للكويت في طريقها للنفاد، ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن السيولة في صندوق الاحتياطي العام للكويت في طريقها للنفاد، ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، لكنه أكد أن أداء صندوق الأجيال القادمة الذي يمثل الصندوق السيادي للدولة "جيد جدا". 

وصندوق الاحتياطي العام هو أحد الصندوقين اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار وهو بمثابة الخزينة العامة للكويت، أي الحساب الرئيسي الذي تودع فيه كافة عائدات دولة الكويت قبل توزيعها. 

أما صندوق احتياطي الأجيال القادمة فيمثل المنصة الحافظة التي يتم تحويل 10% من إجمالي إيرادات الكويت سنويا إليها بغرض الاستثمار، وبحكم القانون لا يمكن الإفصاح عن موجودات الصندوق السيادي إلا في جلسة برلمانية سرية. 

وقال وزير المالية الكويتي في بيان اليوم الإثنين، إن إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية 2017–2018 التي انتهت في 31 مارس/ آذار الماضي بلغ نحو 26.4 مليار دينار (86.7 مليار دولار). 

وأضاف أن هذه الأصول موزعة بين الأصول النقدية وما يعادلها والتي تبلغ حوالي 13.2 مليار دينار واستثمارات غير سائلة بقيمة نحو 13.2 مليار دينار. 

وقال البيان إن الوزير قدم لعدة لجان برلمانية سيناريوهات متعددة لأسعار النفط بين 70 دولارا و100 دولار للبرميل وتأثيرها على السيولة في صندوق الاحتياطي العام. 

وأكد الحجرف "حتمية نفاد السيولة في الصندوق في جميع السيناريوهات مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين.. على معدل 70 دولارا للبرميل إلى 10 سنوات.. على معدل 100 دولار للبرميل ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية". 

* الصندوق السيادي 

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أكد الحجرف أن أداءه "جيد جدا، ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول، بل هي في نمو مستمر". 

وذكر الحجرف أن البيانات التي يتم تداولها في الصحف "ما هي إلا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة". 

وقال البيان إن الحكومة طلبت من البرلمان أثناء الاجتماع استعجال البت في القوانين الرامية إلى زيادة السيولة في الاحتياطي العام، وعلى رأسها قانون إصدار السندات المعروف بقانون الدين العام. 

وتسعى الحكومة الكويتية حاليا لأخذ موافقة البرلمان على مشروع قانون يأذن لها برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار بدلا من الحد الأقصى المسموح به حاليا وهو 10 مليارات فقط، كما تسعى أيضا لزيادة فترة الاقتراض إلى 30 سنة بدلا من 10 سنوات.

aXA6IDMuMTQ0LjQyLjE3NCA=

جزيرة ام اند امز