الرعب من تصنيفها "إرهابية" يؤجج صراعات إخوان تونس

جاءت هذه الاستقالة حسب مصادر مطلعة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" لفشله في أداء مهمته حول تلميع صورة الإخوان في الأوساط العالمية.

حالة من الفزع تعيشها إخوان تونس منذ إعلان واشنطن اعتزامها إدراج التنظيم على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية ما تسبب في تأجيج صراع داخلي كشفت عنه استقالة مسؤول العلاقات الخارجية للحركة.

وكشف محمد غراد، المسؤول عن العلاقات الخارجية لحركة النهضة الإخوانية في تونس، عن تقديمه استقالته التي تأتي قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

• قبيل الانتخابات.. معارضة تونس تخشى شراء "النهضة" الأصوات بأموال مشبوهة

وكتب غراد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدمت منذ قليل استقالتي من مسؤولياتي ضمن مكتب علاقات خارجية حركة النهضة لأسباب أحتفظ بها لنفسي في الوقت الحالي".

ومحمد غراد تولى العلاقات الخارجية للإخوان منذ سنة 2017 خلفا لنائب رئيس مجلس النواب عبدالفتاح مورو المعروف بانتقاداته اللاذعة لسياسة الحركة وخلافاته مع رئيسها راشد الغنوشي.

وجاءت هذه الاستقالة حسب مصادر مطلعة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" لفشله في أداء مهمته حول تلميع صورة الإخوان في الأوساط العالمية.  

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعمل على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً أجنبياً، في خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية للجماعة الإرهابية.

وقبل 3 أسابيع، سافر غراد في جولة إلى الولايات المتحدة للنقاش مع الشخصيات التونسية المقيمة هناك والمقربة من دوائر القرار؛ لتجنيب حركة النهضة التصنيف في خانة التنظيمات والجماعات الإرهابية.

فيما تحدثت مصادر أخرى أن الاستقالة جاءت أيضا بعد ضغوط مارسها رفيق عبدالسلام، صهر زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي يريد الاستحواذ على الملف الخارجي للحركة.

وصهر الغنوشي معروف بقربه من النظام القطري باعتباره الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية لقناة الجزيرة.

كما أنه يواجه اتهامات قضائية بالاستحواذ على هبة صينية تقدر بـ500 ألف دولار عندما كان وزيرا للخارجية عام 2012، تنظرها جلسة قضائية أواخر يونيو/حزيران الحالي.

وينتظر التونسيون بعد أشهر قليلة انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وتمضي هذه الفترة وسط مناخ من التجاذبات السياسية الحادة وحملات واسعة من التشكيك في مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، ومدى استقلالية الهيئات الانتخابية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) عن كل أشكال التأثير السياسي للأحزاب.

وتتهم المعارضة التونسية، خاصة اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.