قبيل الانتخابات.. معارضة تونس تخشى شراء "النهضة" الأصوات بأموال مشبوهة

تتهم المعارضة التونسية قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات.

زادت خلال الآونة الأخيرة في تونس تخوفات من إغراق الاستحقاقات الانتخابية بالمال السياسي الفاسد عبر تمويلات قطرية وتركية لحركة النهضة الإخوانية.

• تونس في أسبوع.. عزل البشير وتطهير طرابلس يفاقمان أزمات "النهضة"
• باحثة تونسية: النهضة تجند الشباب للقتال مع داعش بتمويل قطري

وينتظر التونسيون بعد أشهر قليلة انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وتمضي هذه الفترة وسط مناخ من التجاذبات السياسية الحادة وحملات واسعة من التشكيك في مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، ومدى استقلالية الهيئات الانتخابية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) عن كل أشكال التأثير السياسي للأحزاب.

وتتهم المعارضة التونسية، خاصة اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.

ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) أنه من الضروري تشديد الرقابة على أموال الأحزاب وعلى عملية الانتخابات تفاديا للتزوير أو تغيير نتائج الانتخابات لفائدة الأحزاب الحاكمة.

وطلب الاتحاد، في بيان، المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول والانتخابات الرئاسية التي حُدد موعدها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق مراقبين، فإن رهانات حركة النهضة في تونس لا تنفصل عن الأجندة الإقليمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فخطوط التماس والانصهار تتجسد في أكثر من منطقة.

أموال مشبوهة

الطاهر بن حسين، رئيس حزب المستقبل (ليبرالي)، قال إن الدخول للانتخابات بموازين غير متساوية بين الأحزاب منافٍ للأخلاق الديمقراطية.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المقرات الضخمة لحزب النهضة واجتماعاته التي تنعقد في أفخم النزل لا يمكن أن تكون بتبرعات داخلية أو بأموال نظيفة.

وأوضح أن تركيا وقطر تراهنان على فوز إخوان تونس في الانتخابات من أجل مواصلة دعم المليشيات الإرهابية المتموقعة غرب ليبيا.

وأشار إلى أن هذه الأموال القطرية تجد قنوات خاصة للدخول إلى تونس، وذلك عبر جمعيات ومنظمات خيرية تجوب البلاد شمالا وجنوبا من أجل شراء الأصوات والتأثير في رأي الناخبين لصالح الإخوان.

ودلل على حديثه بما أقره القضاء التونسي في حق "جمعية الإغاثة الإسلامية" التابعة لقطر في شهر يناير/كانون الثاني 2019 .

واتهم القضاء هذه الجمعية بتمويل تنظيمات مسلحة في تونس على غرار "جند الخلافة" التابعة لداعش و"كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة.

الأموال للتغطية على فشل الحكم

حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري وقومي)، قال إن حركة النهضة التي قادت سفينة الحكم منذ سنة 2011 أوصلت البلاد إلى الدرجات الدنيا من النمو (تتراوح بين 1 و2% بعد أن كانت في حدود 6% في 2010).

وأضاف الهمامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الحصيلة من الانهيارات تريد حركة النهضة تغطيتها بإغراق المشهد التونسي بالمال السياسي الفاسد القادم من الخارج.

وتابع: "الديمقراطية التي تغزوها الأموال المشبوهة تنتهي إلى ديمقراطية مافيات".

وأشار إلى أن وجود الإخوان في الحكم اقترن بسقوط المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفقر والجريمة منذ سنة 2011.

وأكد ضرورة أن يلعب البنك المركزي التونسي دوره الرقابي في متابعة الأموال التي تتلقاها الأحزاب الإخوانية من قطر وتركيا بالخصوص.

 مسرحية "سيئة الإخراج"

سمير العاتي، رجل القانون المختص في الجرائم المالية ورئيس جمعية "من أجل انتخابات شفافة" (مستقلة)، قال إن الجمعية تحصلت على وثائق تفيد بأن حركة النهضة دفعت 30 مليون دولار لمنظمة "فارا قوف" الأمريكية وهي وكالة اتصالات دولية من أجل تحسين صورتها في العالم وكسر الحصار على قياداتها للمشاركة في المحاضرات الأكاديمية والندوات السياسية.

وأضاف العاتي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هناك سؤالا حول كيفية تحصل إخوان تونس على كل هذه المبالغ في ظل ضعف رصيد العملات الأجنبية في البنك المركزي، والذي تشير تقاريره لشهر أبريل/نيسان 2019 إلى أن رصيده لا يتجاوز 70 يوما.

وأكد أن إجراء انتخابات في مثل هذه الضبابية التي تحوم حول تمويل الأحزاب هي مسرحية "سيئة الإخراج ".

هذه الشكوك يؤكدها إصرار اتحاد الشغل على المشاركة الرقابية في الانتخابات من خلال اعتزامه تخصيص 300 مراقب لمكاتب الاقتراع في 24 محافظة تونسية، ولكن في المقابل هناك عديد من الآراء التي تقول إن عمليات التزوير لا تكون يوم الانتخابات وإنما تكون بتزوير العقول بالأموال المشبوهة.