نتائج عمالقة الاقتصاد الفرنسي.. 7 دروس من قلب العاصفة ونهاية حقبة
في عالم تتغير قواعد لعبته بسرعة، حيث تُعاد صياغة مفاهيم التجارة العالمية وتتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، تقف كبريات الشركات الفرنسية على خط التماس بين الماضي والمستقبل.
نتائج النصف الأول من العام تكشف عن صورة معقدة: أداء لا يخلو من الإيجابيات، لكنه يفضح بوضوح بداية مرحلة جديدة، قد لا تشبه أي مما عرفناه من قبل.
موسم نتائج النصف الأول لكبرى الشركات الفرنسية
وتحت عنوان " نتائج كبرى الشركات الفرنسية: سبع دروس ونهاية حقبة " قالت صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية: "انتهى موسم إعلان نتائج النصف الأول لكبرى الشركات الفرنسية، وسط أجواء من القلق والترقب".
وأضافت الصحيفة الفرنسية إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع لكنها لم تصل إلى حد الكارثة. ورغم ذلك، يرى الخبراء أن هذه النتائج ليست مجرد بيانات مالية، بل مؤشر على تحول استراتيجي في بيئة الأعمال العالمية.
تأثير السياسة العالمية على الأداء
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه "لا يمكن تجاهل تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته التجارية على أداء الشركات الفرنسية"، موضحة أن الحروب التجارية التي أشعلها البيت الأبيض، خاصة عبر فرض رسوم جمركية جديدة، تركت بصمتها الواضحة على مبيعات وصافي أرباح هذه الشركات.
تباين النتائج بين القطاعات
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن شركات مثل أرسيلور ميتال وسافران ولوغراند أظهرت مرونة وقدرة على التكيف، محققة نتائج قوية، موضحة أن قطاعات مثل السيارات ومستحضرات التجميل عانت من تراجع المبيعات.
كما أن قطاع الأجهزة المنزلية (مثل مجموعة SEB) شهد انخفاضًا حادًا في المبيعات بالولايات المتحدة.
قوة اليورو وأثرها السلبي
ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 12% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 1.16 دولار شكل ضغطًا إضافيًا على الشركات التي تصدر منتجاتها بالدولار وتنتج باليورو، مثل شركات المنتجات الفاخرة (LVMH، كيرينغ، هيرميس).
معضلة الرسوم الجمركية + سعر الصرف
في بعض الصناعات، مثل النبيذ والمشروبات الروحية، اجتمع الأثر المزدوج للرسوم الجمركية (15%) وارتفاع اليورو (15%) ليرفع الأسعار بنحو 30%، مما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات.
توقعات النصف الثاني من العام
المؤشرات تشير إلى فترة صعبة قادمة، خاصة مع استمرار قوة اليورو وبقاء الرسوم الجمركية. رغم ذلك، أظهر كبار المدراء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصة باريس، تفاؤلاً نسبياً وقدرة على التكيف.
الخطر الأكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة
بينما يملك عمالقة السوق وسائل المقاومة، فإن الموردين والمقاولين من الباطن، حوالي 147 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في فرنسا، هم الأكثر عرضة للخطر. وزارة المالية الفرنسية تتوقع زيادة في معدلات الإفلاس إذا استمرت الظروف الحالية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النتائج الأخيرة تعكس مزيجًا من الصمود والتحديات، لكنها قبل كل شيء إشارة إلى أن زمن الأعمال السهل قد انتهى.، مشيرة إلى أن الشركات الفرنسية، كبيرة وصغيرة، مضطرة اليوم إلى التكيف مع عالم جديد مليء بالمخاطر، حيث تتغير قواعد اللعبة بوتيرة غير مسبوقة، ويصبح البقاء للأكثر سرعة وابتكارًا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOSA= جزيرة ام اند امز
