دستور سوريا.. استئناف الحوار الشهر المقبل بعد عامين دون تقدم

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا استئناف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 أكتوبر المقبل.

وقال المبعوث الأممي غير بيدرسن : "لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور. للأسف لم تبدأ اللجنة بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها".

وتابع بيدرسن قائلا: "وبعد جولة في المنطقة و18 شهرًا من النقاشات المكثفة يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الأسلوب وأن ثلاث دعوات وجهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة اعتبارا من 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في جنيف".

• سوريا تتهم تركيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ورحب بيدرسن بخطوة العودة إلى المباحثات بعد سنوات من الجمود، مشددا على ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة وليس مجرد إعداد إصلاح دستوري.

وأضاف المبعوث الأممي قائلا: "إذا كان هذا هو الحال، فعندئذ سيكون لدينا عملية دستورية ذات مصداقية. نحن بحاجة إليها إذا أردنا إيجاد حد أدنى من الثقة. للوفود الثلاثة مساهمات مهمة في هذا الصدد".

وأعرب المبعوث عن أمله في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى "الحفاظ على حالة من الهدوء" في سوريا خاصة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا التي لا تزال تفلت عن سيطرة دمشق.

والإثنين ، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن النظام التركي يواصل دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا مثل جبهة النصرة.

وقال المقداد، خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا كانت الأكثر تضررا من الأعمال الإرهابية.

وشدد وزير الخارجية السوري على ضرورة وقف احتلال القوات التركية لأراضينا.

وقال إن "النظام التركي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي التي يحتلها في سوريا".

ولفت المقداد إلى أن النظام التركي يتعمد قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة لها.

ومنذ السادس من مارس/آذار العام الماضي، وقف لإطلاق النار رعته روسيا وتركيا، في منطقة إدلب؛ التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق.