استطلاع رويترز.. 20 خبيرا يتوقعون اقتصادا أقوى لمصر في 2020
بحسب الاستطلاع سينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية ثم بنسبة 5.9% في 2020-2021
خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" بين 20 خبيرا اقتصاديا إلى أن مصر ستتمتع بمؤشرات أقوى على المستوى الاقتصادي في 2020.
وبحسب الاستطلاع، سينمو اقتصاد مصر على الأرجح بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران و5.9% في 2020-2021 - في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.
- الجروان: مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الإماراتية
- شراكة وسندات خضراء.. مصر وبريطانيا توقعان بيانا مشتركا للتعاون
ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني مع نمو بين 5.8% و5.9% تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في 2018-2019.
كان المحللون توقعوا في أكتوبر/تشرين الأول أن ينمو الاقتصاد 5.5% فقط في 2019-2020 و5.7% في 2020-2021.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة: "نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات"، مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.
وشهد الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة انتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.
لكن مؤشر "آي.اتش.إس ماركت مصر" لمديري المشتريات يشير إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو/تموز.
وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في 6 أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
زيادة متوقعة للتضخم
ويتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8% في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021 و8% في السنة التالية.
وفي يوليو/تموز 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33%.
وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1% في ديسمبر/كانون الأول بعد تدنيه إلى 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت كالي دافيس من "إن.كيه.سي" إن نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".
ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي بنهاية يونيو/حزيران من 15.80 حاليا.
ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو/حزيران 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو/حزيران 2022.
وتتوقع "دافيس" أن الصعود القوي للعملة في الاثني عشر شهرا الأخيرة سيأخذ اتجاها معاكسا في أبريل/نيسان 2020 عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25% حاليا إلى 11.75% في 2020 و10.75% في 2021 و2022.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار فائدة ليلة دون تغيير بعد خفضها في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة السابقة.
