"العين الإخبارية" تكشف حلا لـ"عقدة بوريل".. تصنيف "حرس إيران" إرهابيا

في تصريحات متوقعة، خرج ممثل السياسة الخارجية الأوروبي، بتأكيد على أن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا يصطدم بعقبة قانونية.

العقدة التي حبكها بوريل حول جهود عدد من الدول الأعضاء، بينها ألمانيا، لتصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا في الاتحاد الأوروبي، تكتسب صيغة قانونية، لكنها تعكس رغبة سياسية. 

وقبل اجتماع وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين في بروكسل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني".

وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات بوريل، بعد تمرير البرلمان الأوروبي، قرارا، الأسبوع الماضي، يدعو التكتل إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

لكن ممثل الشؤون الخارجية الأوروبي غاب بشكل غير مبرر عن جلسة البرلمان الأوروبي، ما عكس تبنيه توجها مختلفا عن توجهات المشرعين، في ملف إيران، وفق ما علمته "العين الإخبارية".

وفي دليل على اختلاف الرؤى، كتبت هانا نويمان، العضو البارز بالبرلمان الأوروبي، "لقد أصبح من الواضح هذا الأسبوع، أن بوريل والبرلمان لديهما رؤى مختلفة لسياسة الاتحاد تجاه إيران.. هذا عادل بما فيه الكفاية في ديمقراطية، ولهذا نجتمع ونتناقش".

وتابعت "ومع ذلك، فإن بوريل يتهرب من مثل هذا النقاش لأشهر حتى الآن".

وفي خلافه الجوهري مع البرلمان الأوروبي ودول أعضاء، يتمترس بوريل خلف قاعدة قانونية في القانون الأوروبي، منزوعة من سياقها، ولا تتماشى مع سابقة قانونية تكشفها "العين الإخبارية" في هذا التقرير. 

ففي تصريحاته اليوم، تمسك بوريل بضرورة صدور إدانة قانونية للحرس الثوري من محكمة وطنية بدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لتصنيف المنظمة الإيرانية في قائمة الإرهاب الأوروبية.

بيد أن المفوضية الأوروبية قالت في إفادة لـ"العين الإخبارية"، أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الشرط الأساسي لإدراج منظمة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب هو "قرار وطني صادر من سلطة وطنية مختصة في دولة عضو، مثل حكم محكمة أو أمر بالحظر صادر عن سلطة إدارية، وهذا يعني أن مستوى الاتحاد الأوروبي وحده لا يمكنه التصرف بدون هذا القرار الوطني". 

ووفق هذه الإفادة، فإن الأمر لا يقتصر فقط على إدانة من محكمة، بل أنه يمكن أن يستند إلى قرار إداري في دولة عضو، وبالتالي فإن الأمر ليس معقدا إلى الدرجة التي طرحها بوريل، نظرا لأن قرارات المحاكم في أوروبا يمكن أن تستغرق سنوات طويلة.

الأكثر من ذلك، أن هانا نويمان كتبت في تغريدة سابقة تابعتها "العين الإخبارية"، إن فتح تحقيق في جرائم الحرس الثوري قد يكون كافيا كأساس قانوني للإدراج، إذ كتبت "لإدراج منظمة في قائمة الإرهاب، فإنها تحتاج إلى إدانة أو على الأقل تحقيق ضدها بسبب أعمال إرهابية في الدول الأعضاء على الأقل".

وحتى مع اتباع منظور بوريل القانوني الضيق للغاية، فإن هناك سابقة قانونية واضحة في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة فرد وفق نظام عقوبات الإرهاب في التكتل، استنادا إلى قضية قانونية خارج حدود التكتل. 

ففي أكتوبر/تشرين ثاني 2011، استهدف الاتحاد الأوروبي خمسة إيرانيين بعقوبات ضمن نظام مكافحة الإرهاب، على خلفية محاولة فاشلة مزعومة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية آنذاك، "عقب إحباط مؤامرة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، أخضع المجلس اليوم خمسة أشخاص لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى مكافحة الإرهاب".

قائمة المعاقبين شملت منصور أربابسيار، وغلام شكوري وقاسم سليماني وحامد عبد الله وعبد الرضا شهلاي، وجميعهم كانوا متهمين في قضية ينظرها القضاء الأمريكي حول محاولة الاغتيال. 

جايسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، وهي منظمة غير حزبية وغير ربحية في الولايات المتحدة، أكد هذه السابقة، وكتب في تغريدة خلال إعداد هذا التقرير: "هناك سابقة قانونية، حين قام الاتحاد الأوروبي بوضع فرد على قائمته للإرهاب؛ ضابط الحرس الثوري الإيراني غلام شكوري، بناءً على قضية تنظرها محكمة أمريكية، وليس بالضرورة محكمة في الاتحاد الأوروبي"..

وهذا ليست أول مرة تثار فيها مسألة إدراج الحرس الثوري إرهابيا بناء على قضية في محكمة أمريكية، إذ سبق أن وسع النائب عن الاتحاد المسيحي الألماني ومتحدث الاتحاد في الشؤون الخارجية نوربرت روتغن المنظور القانوني، وذكر أن الأساس القانوني لا يقتصر على قضايا وملفات داخل الاتحاد الأوروبي. 

وقال في تغريدة تابعتها "العين الإخبارية": "لا يوجد عدم يقين قانوني (في مسألة التصنيف).. تعلم وزارة الخارجية الألمانية أن الإدراج على لوائح الإرهاب يمكن أن يستند إلى قضايا خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تقول ذلك علنا"، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ذكرت ذلك في مذكرة أرسلت للبرلمان الألماني.

وأوضح "هناك قرار صادر عن محكمة جنائية في الولايات المتحدة بشأن تورط الحرس الثوري في الإرهاب"، لافتا إلى إمكانية إدراج المنظمة الإيرانية على قوائم الإرهاب الأوروبية على هذا الأساس، انطلاقا من التزام المحاكم الأمريكية بحكم القانون.