الحرس الثوري في مرمى عقوبات أوروبا.. خارجية ألمانيا تكشف أحدث خطوة

يوما بعد يوم تفرض الإرادة الأوروبية الرامية لعقاب الحرس الثوري الإيراني نفسها، وتتكشف خطوات جديدة ترمي لوضع حد للقمع المستمر في إيران.

وفي أحدث تطور، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن برلين وشركاءها الأوروبيين يعتزمون فرض عقوبات على المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل.

يأتي ذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة وافق عليها بالإجماع ممثلو الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، خلال مشاورات تمهيدية في بروكسل الأربعاء الماضي.

ووفقا لدبلوماسيين تحدثوا مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن العقوبات الجديدة تستهدف حوالي 36 فرداً ومؤسسة مشاركة في القمع الوحشي للاحتجاجات. وتشمل الإجراءات العقابية المزمعة تجميد أصول في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على دخول التكتل.

لكن حديث الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، كشف عن تفاصيل لبعض المستهدفين بهذه الحزمة، وهم أعضاء من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت "العين الإخبارية" أول من أشار، قبل نحو أسبوع، إلى أن اجتماع المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، الإثنين المقبل، سيناقش ملف إيران، رغم عدم وجود الملف في الأجندة الأولية المعلنة للاجتماع.

وتأتي العقوبات المنتظر الإعلان علنها بشكل مُفصّل، الإثنين المقبل، بعد يوم من تبني البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا شاملا ضد إيران، يدعو الدول الأعضاء إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية في القارة الأوروبية.

وتتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا، بعد تصويت البرلمان الأوروبي، أمس، وإعلان دول ألمانيا وهولندا والتشيك تأييدها اتخاذ هذه الخطوة.

كما أن أهم عائق أمام هذا الإدراج تلاشى خلال الفترة الماضية، مع إعلان فرنسا عدم استبعاد أي خطوة لعقاب إيران على قمع المحتجين، قبل أن تنقل رويترز عن مصادر أن باريس من ضمن الدول التي تدفع إلى تصنيف الحرس الثوري إرهابيا في أروقة التكتل الأوروبي.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بزعم عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

وقد حكم على العديد من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، فيما نفّذ الحكم ببعضهم، ما حرك غضبا غربيا عارما.

والإثنين الماضي، تجمّع حوالي 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء كما فعلت الولايات المتحدة.