مشروع قانون ثوري في فرنسا.. احتياطي من بيتكوين وضرائب بالعملات المشفرة

في تطور غير مسبوق داخل الساحة السياسية الفرنسية، دفع حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بقيادة إيريك سيوتي، بمشروع قانون جديد يفتح الباب أمام دخول فرنسا عصرًا ماليًا مغايرًا، يرتكز على البيتكوين والعملات الرقمية.

القانون المقترح لا يكتفي بالسماح باستخدام العملات المشفّرة في الحياة اليومية، بل يذهب أبعد من ذلك نحو بناء احتياطي وطني ضخم من البيتكوين، ما يضع باريس في مسار مالي جديد ينافس الولايات المتحدة، بحسب محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية.

وقدم حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية الذي يقوده إيريك سيوتي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون غير مسبوق في الجمعية الوطنية، يقترح تمكين المواطنين من دفع الضرائب بالبيتكوين، وإنشاء احتياطي وطني ضخم للعملة الرقمية، والسماح بالمدفوعات الواسعة باستخدام العملات المستقرة المقومة باليورو.

ويستند المشروع إلى رؤية تعتبر أن "ثورة نقدية يقودها البيتكوين باتت في طور التشكل"، وفقًا للمحطة الفرنسية.

ورغم أن حزب التجمع الوطني دعا في وقت سابق إلى دعم عمليات تعدين البيتكوين داخل فرنسا، فإن مشروع اتحاد اليمين من أجل الجمهورية يذهب إلى مدى أبعد بطرح حزمة كاملة لتطوير الصناعة الرقمية المرتبطة بالعملات المشفّرة تحت عنوان: "تهيئة فرنسا للنظام النقدي الجديد عبر تبنّي البيتكوين والعملات الرقمية".

• عاصفة في فرنسا.. البرلمان يقرّ رفع الضريبة على أرباح الكبار وسط انقسام سياسي
  

إنشاء احتياطي فرنسي يضم 2% من إجمالي البيتكوين العالمي

ويقترح النص إنشاء مؤسسة إدارية عامة مكلّفة بتجميع ما يصل إلى 2% من إجمالي البيتكوين المتداول عالميًا، أي حوالي 420 ألف بيتكوين خلال فترة بين 7 و8 سنوات.

ويعتمد المشروع مبدأ مشابهًا لاحتياطي الذهب الفرنسي مقارنة بالاحتياطي الأمريكي، لكن هذه المرة بقياسات رقمية.

ويتوقع بناء هذا الاحتياطي عبر مسارين: التعدين المحلي للبيتكوين، والشراء الاستراتيجي في الأسواق الثانوية، سواء من خلال أموال ادخار الفرنسيين، أو عبر الاحتفاظ بالعملات المصادرة قضائيًا، أو السماح بدفع الضرائب بالبيتكوين.

ويقترح القانون تخصيص 25% من أموال حسابي الادخار الشعبي "Livret A" و"LDDS" لشراء البيتكوين، بما يعادل نحو 15 مليون يورو يوميًا، أي 55 ألف بيتكوين سنويًا.

وتكشف بيانات نشرتها محطة بي.إف.إم كريبتو المتخصصة في العملات الرقمية أن فرنسا تملك بالفعل أكثر من 300 عملة رقمية، أغلبها بيتكوين، بقيمة 194 مليون يورو، محفوظة لدى وكالة إدارة الأصول المصادرة.

استخدام العملات المستقرة في المدفوعات اليومية

الركيزة الثانية للمشروع تهدف إلى السماح بالدفع بالعملات المستقرة المقومة باليورو دون إجراءات ضريبية معقدة، بحد أقصى 200 يورو يوميًا.

هذه الخطوة، بحسب النص، ستسمح بخفض التكاليف على الشركات والمستهلكين عبر الاستغناء عن وسطاء ماليين مثل فيزا وماستركارد.

ويفترض معدّو المشروع أن إدخال أموال العملات المشفّرة في الاقتصاد الوطني سيضخ مليارات اليورو، ويرفع الناتج المحلي، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد من الإيرادات الضريبية.

كما يقترح القانون السماح بحيازة البيتكوين داخل خطة الادخار في الأسهم عبر أدوات مالية منظَّمة، وهو امتياز متاح في الولايات المتحدة عبر صناديق ETF لكنه غير متاح في فرنسا بعد.

• صواريخ نووية جديدة لغواصاتها.. فرنسا ترفع وتيرة الردع
  

رفض اليورو الرقمي

يدعو النص الحكومة الفرنسية إلى معارضة مشروع البنك المركزي الأوروبي لإطلاق "يورو رقمي" بحلول عام 2029، معتبرًا أن العملة الرقمية المركزية قد تتحول إلى أداة رقابية على مدفوعات المواطنين، وتُضعف مفهوم اللامركزية.

ولكن، هل يملك المشروع فرصة للنجاح؟ حتى اللحظة، لا يظهر مشروع القانون ضمن مشروع الموازنة العامة، وهو مدعوم فقط من 16 نائبًا دون أي تحالف مع كتل سياسية أخرى، ما يجعل اعتماده أمرًا غير مرجّح. ومع ذلك، سبق أن تحالف اتحاد اليمين من أجل الجمهورية مع التجمع الوطني لطرح مشروع تجريبي لتعدين البيتكوين في فرنسا، ما يفتح الباب أمام احتمالات تحالفات جديدة.