أزمة الأرز تتجدد في مصر.. والسوق تترقب قرارا حكوميا للحل
تستعد الحكومة المصرية حالياً لاستيراد كميات من الأرز لمواجهة استغلال التجار وارتفاع الأسعار خاصة مع اختفاء السلعة من بعض المناطق.
وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن هيئة السلع التموينية المصرية تستعد لاستيراد 25 ألف طن من الأرز بمواصفات معينة بهدف زيادة المعروض في السوق وليس بهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف زيادة المعروض في السوق من الأرز، لافتة إلى أنه بالفعل تقدمت أربع شركات لمناقصة هيئة السلع التموينية، "وجار حالياً مناقشة ودراسة العروض من الناحية المالية تمهيداً للتنفيذ".
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين في مصر لـ"العين الإخبارية" إن خطوة هيئة السلع التموينية تستهدف طرح الكميات في السوق بهدف ضبط الأسعار، من خلال زيادة المعروض.
وأضاف أن الكميات التي سيتم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية سيتم طرحها في البورصة المصرية للسلع مثلما تم في السابق، بهدف حصول السلاسل التجارية عليها وطرحها في المحال التجارية، بما يقلل دور الوسطاء والتلاعبات في الأسعار.
- أسعار العملات الرقمية.. مكاسب خافتة في سوق هادئ
- "آيدكس ونافدكس" رسخا مكانة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية المتقدمة
وأضاف أن قرار وزير التموين المصري بشأن تحديد مدى سعري لا يتجاوز 18 جنيها لسعر الأرز، انتهى أول من أمس، ما دفع بعض التجار للتلاعب في السوق مجدداً وحجب الأرز عن المستهلك.
وأضاف أن الأرز سلعة استراتيجية، ويبلغ سعر الطن في الأسواق 15 ألف جنيه للأرز الشعير، بينما يصل إلى 21 و22 ألف جنيه للأرز الأبيض بنسبة كسر من 3% إلى 5%.
وتابع: مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس ناقش ملف المضاربات على الأرز في ظل عدم وجود نقص، وقيام بعض التجار بإخفائه عن السوق ما أدى إلى نقص الأرز من بعض المناطق، وزيادات في الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق رغم وجود اكتفاء ذاتي من الأرز.
الأزمة تتجدد رغم الاكتفاء الذاتي
وتنتج مصر 4 ملايين طن من الأرز سنويا، بينما تستهلك 3.6 مليون طن، ما يعني وجود فائض بنحو 400 ألف طن سنويًا.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برزت أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره في السوق المصرية رغم الاكتفاء الذاتي، ليصل سعر الأرز في الأسواق وقتها إلى 20 جنيها بدلاً من 10 جنيهات.
وأصدرت الحكومة المصرية آنذاك قراراً باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها لمواجهة الأزمة.
وألزم القرار وقتها حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من الموردين والمنتجين، بإخطار الدولة بنوعية وكميات الأرز المخزن.
قفزة جديدة في أسعار الأرز
على جانب الأسعار، فقد شهدت ارتفاعاً جديدة في الأسواق يعد الأعلى في تاريخ الأرز، حيث ارتفع طن الأرز بقيمة 1000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 15 ألف جنيه للنوع العريض.
وقالت مصادر بشعبة الأرز وغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في مصر إن سعر الأرز الشعير والأبيض ارتفع خلال تعاملات اليوم وأمس، ليسجل سعر الأرز "النوع الرفيع" 14.6 ألف جنيه في المضارب، مقابل 13.6 ألف جنيه الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر الأرز الأبيض نحو 21 ألف جنيه للطن سعر مضارب الأرز للنوع العريض بدلاً من 20 ألف جنيه الأسبوع الماضي.
وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة لـ"العين الإخبارية": هناك نقص في السلعة نتيجة لحجبها من البعض وتخزينها بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة مع صعود الطلب وانخفاض المعروض من الأرز.
وتابع: اقتراب شهر رمضان أدى لزيادة الطلب على الأرز، خاصة بعض المؤسسات الخيرية وغيرها تقوم بعمليات شراء الأرز بكميات كبيرة لتجهيز شنط رمضان، ما خلق طلبا جديدا على الأرز.
