تصاعد النفوذ الديني.. هل ينهي قوة اقتصاد إسرائيل؟

يبدو أن النفوذ الديني آخذ بالتصاعد داخل حكومة إسرائيل، وسط حيازة أكبر للميزانية للأحزاب الدينية على حساب نفقات أخرى.

وتعكس الموازنة الإسرائيلية للعامين الجاري والمقبل، اتساع سطوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي لطالما كانت من أكبر مثبطات القطاع الخاص الإسرائيلي، والاقتصاد هناك.

أبرز الأرقام

بلغت قيمة موازنة العام الجاري 131 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى موازنة على الإطلاق، بينما يرتقب أن تكسر موازنة 2024 الأرقام المسجلة خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن تبلغ 139 مليار دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.

وكما هو معلوم يتألف الكنيست من مجموعة أحزاب، بصدارة الأحزاب اليمينة والحريدية (الدينية)، والتي حصلت على مخصصات مالية تفوق بنسبة 372% من ميزانية العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

ويعني ذلك أن الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة حصلت على مخصصات مالية هي الأعلى في تاريخ إسرائيل، وبعبارة أخرى حصلت على أموال لقاء تمريرها الموازنة المثيرة للجدل.

ويعود السبب في كونها موازنة مثيرة للجدل، أنها تخصص أموالا كبيرة لهذه الأحزاب، أي نفقات لن تفيد الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لاقى احتجاجات متسعة من جانب القطاع الخاص في إسرائيل.

وحصلت المخصصات الاجتماعية على أعلى نسب من موازنتي العامين، إذ سجلت 44.6% خلال العام الجاري، مقارنة مع 42.4% خلال العام الماضي، على أن تصعد إلى 48.7% خلال العام المقبل.

حصة رئيسية من الخدمات الاجتماعية تذهب إلى المتدينين في إسرائيل، والذين يشكلون أكبر عبء مالي على الموازنات الإسرائيلية التاريخية، والسبب في ذلك أنهم لا يعملون ولا يشاركون في الجيش لأسباب دينية، لكنهم يحصلون على أموال شهرية.

كذلك، قفزت الميزانية المخصصة لوزارة الخدمات الدينية من 545 مليون شيكل، خلال العام الماضي، إلى 807 ملايين شيكل خلال العام الجاري، قبل أن تصعد إلى 812 مليون شيكل خلال العام المقبل، في أكبر مخصصات في التاريخ.

غضب القطاع الخاص

وعلى الرغم من أن القطاع الخاص الإسرائيلي غاضب من بنود موازنة العامين الجاري والمقبل، إلا أن هذا الغضب يتزايد خلال الأسابيع المقبلة، والسبب "خطة إصلاح القضاء".

وتتضمن الخطة تشريعا سيسمح للكنيست الإسرائيلي بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضوا، حيث إن المحكمة العليا حاليا تمتلك القدرة على إلغاء أي تشريع في إسرائيل، يتناقض مع قوانين الأساس (الدستور). 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أعضاء الكنيست تمثيلًا أكبر في اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا، ما يعني أن القضاء سيصبح في مرحلة ما أداة بيد الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، منتصف الشهر الماضي، أنه سيمضي قدما في خطة إصلاح القضاء التي تم تعليقها قبل أقل من شهرين على وقع احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل.

وهذه الاحتجاجات ما زالت حاضرة حتى اليوم، إلا أن أية خطوة عملية تنذر باستئناف نتنياهو في خطة إصلاح القضاء تعني نزول أكثر من مليون إسرائيلي للشارع، وقد يمتد إلى عصيان مدني، وإضرابات في مفاصل الاقتصاد.

وربما يعتبر سعر صرف الشيكل هو المقياس اليوم الذي يؤشر إلى ضعف الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يسجل الشيكل أمام الدولار حاليا أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ قرابة 38 شهرا، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي 3.75 وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ مارس/آذار 2020، وفق بيانات بنك إسرائيل واطلعت عليها "العين الإخبارية".

الخلاصة أن الحكومة الإسرائيلية ستكون أمام صيف ساخن على صعيد الشارع، والذي قد ينضم إليه بقوة وعلانية القطاع الخاص، الذي حذر في المرة السابقة من المضي قدما في هذه الخطة.

ويعني ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعد قبلة عالمية للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات السبع الماضية، بدأ منذ شهور يشهد خارجات لاستثمارات أجنبية وودائع للخارج، تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار وفق تقديرات محللين.