مشاورات الرياض.. شريان خليجي متصل لإغاثة اليمن
مع انطلاق مشاورات الرياض، تبرز المساعدات الإنسانية لمجلس التعاون الخليجي في صدارة المساهمين الدوليين لليمن.
وأمس الثلاثاء، انطلقت المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على أن تستمر حتى 7 أبريل/نيسان المقبل.
المشاورات تطرح في أجندتها، التي أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فرصة إنقاذ وخارطة حقيقة للسلام وإنهاء الحرب، انطلاقا من 6 محاور، بينها الإغاثية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.
ويتسم المحور الإغاثي والإنساني في اليمن بتعقيدات كثيرة، لا سيما هذا العام، عقب تدني حجم التعهدات الدولية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي وصلت لـ 1.3 مليار دولار فقط.
ودفعت المخاوف الدولية من تحويل المساعدات لمليشيات الحوثي؛ لتمويل محارق الموت وترسانتها العسكرية، فضلا عن تدخلاتهم بقوة السلاح في أعمال الوكالات الإغاثية لتحجيم التعهدات الدولية، وهو التحدي الأبرز المتوقع أن تبحثه مشاورات الرياض بهدف إيجاد آليات تنفيذ تنظم مسار المساعدات للوصول لمستحقيها.
وخلافا للتعهدات الدولية لدعم اليمن، تعهد مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية والإمارات، أكبر المساهمين في دعم اليمن إغاثيا وإنسانيا، استمرار تدفق المساعدات، إذ ظلت على مدى 8 أعوام خيطا إنسانيا لم ينقطع وشريان حياة للملايين ممن قذفت بهم حرب الانقلابيين للجوع.
ولا تزال المساعدات الإماراتية والسعودية المباشرة عبر أذرعهما "الهلال الأحمر الإماراتي" و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، أو غير المباشرة بالتبرع للبرامج الدولية، ركيزة أساسية في تطبيع الحياة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وتجاوزت المساعدات الإنسانية لدولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نحو 23 مليار دولار أمريكي و300 مليون دولار منذ تفجير الحوثيين للحرب في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
مساندة إماراتية على كل الأصعدة
ساهمت الإمارات بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والمالية وبناء المشاريع المتعددة لإعادة تطبيع الحياة في مناطق الحكومة الشرعية، وذلك إلى جانب الدور العسكري ضمن دول التحالف العربي.
وغطت مساعدات الإمارات 15 قطاعا رئيسيا في اليمن ووضعت التدخلات الطارئة المنقذة للحياة للجانب الإغاثي في صدارة أولوياتها.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني لعام 2019، وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية 2019 حتى 23 سبتمبر/أيلول 2019.
وحتى العام الماضي، تخطت المساعدات الإماراتية 6 مليارات دولار أمريكي، فضلا عن العديد من الشحنات الإغاثية والغذائية والدوائية الطارئة.
وبحسب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، فإن دولة الإمارات قدمت لليمن منذ عام 2015 حتى العام الماضي مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي.
وأكدت في تصريحات سابقة أنه تم التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل.
مساندة سعودية
وبلغت مساعدات السعودية للحكومة اليمنية وبرنامج الملك سلمان، نحو 7 مليارات دولار و167 مليون دولار خلال الـ5 الأعوام الماضية.
كما قدمت 10 مليارات و133 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني ومساعدات لليمنيين على أراضي المملكة.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة لدعم خطة الإستجابة الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة باليمن خلال نتائج المؤتمر الافتراضي العام الماضي، بنسبة تقترب من نصف حجم الأموال التي تم حشدها.
وأعرب المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أمله في "التوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثرًا لرفع معاناة اليمنيين والتعامل مع مسبباتها" في إشارة لتداعيات حرب الحوثيين المدعومين إيرانيا.
وعن الوضع الراهن للمساعدات في اليمن، يشير الأكاديمي في جامعة عدن، الدكتور عبد الرحمن بارحمة، إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن، مع استمرار مليشيات الحوثي بإشعال الجبهات، وتهديد استقرار البلاد.
وعن الآليات الإغاثية المتوقع بحثها في مشاورات الرياض، يأمل بارحمة، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن تشمل بحث وصول الإغاثة إلى مستحقيها بشكل مباشر، وتصريفها في قنواتها السليمة، بعيدًا عن تصرفات المؤسسات الفاسدة والمنظمات التي تصرفها في بنود وميزانيات تشغيلية لموظفيها.
وأشاد بارحمة بتدخلات الأشقاء في التحالف العربي، وعطاءات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاهتمام الذي أبدته دولة الكويت، للوقوف إلى جانب اليمن إنسانيًا.
واشار إلى أن الرياض وأبوظبي كانتا الأكثر سخاءً في ظل صمت دولي عن تجاوزات المليشيات الحوثية أبرزها نهب المساعدات الإنسانية.
ومع انطلاق مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي يعول اليمنيون على إيجاد آليات رسمية تراقب وتنظم العمل الإغاثي تجنبا للاستغلال الحوثي للتبرعات كوقود لمحارق الموت عوضا أن تركز المعونات على الجانب التنموي والاقتصادي للتخفيف من الوضع الإنساني، وفقا لخبراء.
