بيان وإعلان الرياض.. خارطة طريق مستقبل الخليج

بيان وإعلان الرياض وتغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسمت خارطة طريق مستقبل دول الخليج في مواجهة التحديات وتحقيق التنسيق والتكامل

اختتمت القمة الخليجية الـ40 أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، بإصدار بيان حول سبل تعزيز العمل المشترك، معلنا أيضا تسلم الإمارات رئاسة دورة مجلس التعاون. 

• "التعاون الخليجي" يشيد بدور مصر ويدعم حل قضية سد النهضة
• محمد بن راشد: الأخوة الخليجية ستبقى ضمانة للمستقبل

وإضافة إلى البيان الختامي صدر بيان آخر حمل اسم "إعلان الرياض"، ركز فقط على الشأن الخليجي وآلية تحقيق التكامل بين أعضائه، ووصفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه يرسم "الطريق لمستقبل" دول المجلس.

"الطريق للمستقبل.. دول الخليج"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون، بأن "الأخوة الخليجية" هي الضمانة للوصول له.

تغريدة ملهمة

تغريدة ملهمة تضاف إلى البيان الختامي و"إعلان الرياض" لتحدد معالم خارطة طريق تعزيز العمل الخليجي المشترك، خلال قيادة الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورا له خلال مشاركته في القمة، إحداها تجمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وغرد قائلا: "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض".

وأردف: "مجلس التعاون سيبقى.. والأخوة الخليجية ستبقى.. لأنها ضمانة عربية للمستقبل.. وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

إشادة بإنجازات الإمارات

وصدر عن القمة الخليجية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بيان ختامي مطول من 91 بندا تضمن مواقف دول الخليج من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وهنأ المجلس الأعلى (قادة دول الخليج) في البيان الختامي "دولة الإمارات العربية المتحدة على تسلمها دور الرئاسة خلال العام المقبل، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كل المجالات".

كما هنأ الإمارات على استضافتها معرض إكسبو 2020، مؤكدا دعمه الكامل لإنجاح هذا الحدث العالمي باعتباره نجاحاً لكل دول وشعوب المجلس.

كما أشاد المجلس الأعلى بجهود الإمارات في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وإطلاقها "مسبار الأمل" الذي سيبدأ مهمته عام 2020 ليصل إلى كوكب المريخ عام 2021.

وأعرب عن تقديره لهذه الخطوة المميزة، وما ستحققه لتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية والارتقاء بمكانة المنطقة في سباق الفضاء.

تعزيز مسيرة التعاون

وفي الشأن الخليجي، أكد قادة دول الخليج حرصهم على "قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه"، مشددين "على وقوف دولهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".

ولفت القادة إلى "ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها".

وأكد البيان الختامي" أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية سبتمبر 2019م، موجّه لإمدادات الطاقة الدولية".

ودعا المجلس "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى "وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها".

ووجّه قادة دول الخليج "الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية".

 وأكدوا "أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد"، ومشيدين بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.

كما أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكل أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات.

كما أشار البيان الختامي إلى أن "قادة الخليج اطلعوا على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".

ووجّه قادة الخليج "بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م."

كما رحب المجلس الأعلى "بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، في نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألبانيا، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب".

إدانة سياسات إيران

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى (قادة دول الخليج) "عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية".

وأكد "ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأعرب "عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها"، وأكد "أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال".

وأعرب المجلس الأعلى عن " ترحيبه ودعمه للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".

وشدد "على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول".

القضايا الإقليمية والدولية 

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد البيان الختامي "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس الأعلى مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

 وأكد المجلس الأعلى أن "السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم".

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشاد بالجهود التي بذلتها السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما نوه قادة دول الخليج بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق. 

 وأكد المجلس الأعلى أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الاقليمي والدولي.

وأكد الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني.

وفي الشأن السوري، أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

ورحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها.

وأكد رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.

وأعرب مجدداً عن إدانته للوجود الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله وكافة المليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.

التطورات في العراق ولبنان

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق، أكد المجلس الأعلى "دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية"، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين"، داعياً إلى تغليب لغة الحوار.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، أكد البيان الختامي مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق.

وأعرب عن أمله بأن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

دعم مصر

كما أكد المجلس دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

أمين عام جديد.. والدورة المقبلة بالبحرين 

كما عبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2020م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

وقرر المجلس الأعلى تعيين الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، من دولة الكويت، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من أول أبريل 2020م، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الحادية والأربعون لـمملكة البحرين.

إعلان الرياض.. خارطة طريق للمستقبل

كما صدر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون إعلان الرياض، والذي ركز فقط على الشأن الخليجي.

وأكد الإعلان أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها."

كما أشار إلى "التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة، وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة."

وبيّن أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015م، تضمنت الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية.

وتضمن البيان أهم الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وهي:

أولاً: التكامل العسكري والأمني: يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.

ثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية: يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.

ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية: تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون.

رابعاً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية: إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة.

خامساً: تطوير آليات العمل المشترك: وذلك عبر الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها.

وأكد قادة دول الخليج" حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي".

كما أكد القادة أن "مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم."