"الرئاسي" الليبي بعد "خارطة الطريق".. إلى أين؟
تنتهي، اليوم الثلاثاء، المدة الزمنية لخارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي في أثناء اجتماعاته في تونس وجنيف.
وبمقتضى الخارطة، جرى تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي من الشرق والغرب والجنوب برئاسة محمد المنفي، وحكومة وحدة وطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي تم سحب الثقة منها في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
في غضون ذلك، يظل مصير المجلس الرئاسي مجهولا.
بقاء مشروط
يقول مصدر من المجلس الرئاسي الليبي، -رفض التصريح باسمه- إن المجلس باق في ممارسة مهامه المكلف بها وهي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وتمثيل الدولة في الخارج، وغيرها من الملفات الواردة في بنود الاتفاق.
وأكد المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "الفصل بين الرئاسي وحكومة الدبيبة باعتبار أن مجلس النواب منح الثقة للحكومة وليس للمجلس الرئاسي، وأنه يستند في بقائه إلى التوافق والاتفاق بين الليبيين".
ولفت إلى أن أداء المجلس للقسم الدستوري كان أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس النواب.
وأشار إلى أن المجلس سيتخذ العديد من الخطوات في الفترة القادمة لدعم التوافق بين الليبيين وتجنيب عودة البلاد لمنزلق الصدامات والعنف، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.
مصير واحد
من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كلاهما خارج المشهد السياسي وليس لهما أساس قانوني الآن.
وقال هدية، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن المجلس الرئاسي والدبيبة مصيرهما مشترك لأنهما منبثقان عن اتفاق واحد.
وأردف أنه وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فهما خارج المشهد تمامًا، مؤكدا أنه بحلول اليوم 21 يونيو/حزيران، تنتهي المدة المحددة لخارطة الطريق الصادرة والتي كان من المفترض أن تنجز خلالها الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن فشلا في ذلك بتجاوز خارطة الطريق وإعاقة إجراء الانتخابات من قبل الدبيبة.
وبحسب هدية، فإن هذه الخارطة تمثل نتاج الحوار الذي تأسس على المادة 64 من الاتفاق السياسي، ما يؤكد بقاء المرجعية القانونية للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى كون مجلس النواب هو وحده المخول قانونا بإعادة منح الثقة للسلطة التنفيذية القائمة -المجلس الرئاسي والحكومة- أو سحبها وتكليف غيرها بالتشاور مع مجلس الدولة في حدود الاختصاصات الواردة بالاتفاق السياسي الليبي.
وشدد على "دعم قرار مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وأنه لا شرعية لأي حكومة سواها، والالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق الواردة بالتعديل الدستوري الثاني عشر واعتباره الطريق السليم للوصول إلى الانتخابات".
كما حث السلطة القضائية على عدم التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها وعدم إضفاء أي شرعية على عملها، داعيا المجلس الرئاسي وكل القوى السياسية والعسكرية إلى ضرورة مراجعة مواقفها والابتعاد عن دعم اللاشرعية وتعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر.
غير دستوري
في قراءة للوضع، يعتبر يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية، أن "اتفاق جنيف وخارطة الطريق جرى بين الأطراف الليبية وليس "مدسترا" أو في الإعلان الدستوري بنص تعديل دستوري".
وقال الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الخارطة استندت في شرعيتها فقط إلى التوافق الليبي والدعم والاعتراف الدولي، وإن لم يكن هناك سند قانوني.
وأردف أن "المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة ليس لهما سند قانوني، ولكنهما لن يسلما السلطة خاصة أن الدبيبة تعنت ورفض التداول السلمي على السلطة، في حين لا وجود لبديل قانوني عن المجلس الرئاسي، ومغادرته للسلطة سيترك فراغا في محله لإدارة البلاد.
وأشار إلى أن "الاتفاق في النهاية لا يعدو الآن سوى حبر على الورق خاصة أن المليشيات المسلحة هي التي تسيطر على المشهد ولن ترضى بأي تسليم للسلطة إلا لسلطة تابعة لها أو خاضعة لقراراتها".
ووفق الخبير، فإن العديد من القرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب رفضت الكيانات والأجسام في طرابلس تنفيذها ولا تعتد بها، مستندة إلى قوة المليشيات، مشددا على أنه "لن يحدث أي تغيير إلا بدعم دولي".
