4 مسارات "شائكة".. "خارطة الطريق" تعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة بليبيا

أربعة مسارات "شائكة" استندت إليها أعمال لجنة خارطة الطريق الليبية، الفترة الماضية، في محاولة لحسم أزمة إرجاء الانتخابات.

مسارات عرضها رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا، في التقرير الأولي الذي عرضته اللجنة على مجلس النواب، في جلسته اليوم، مشيرًا إلى أنها واصلت عقد لقاءاتها مع عدد كبير من المؤثرين في صناعة القرار السياسي، في محاولة لحسم الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة اجتمعت مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر والذي قدم تقريره للجنة عن الصعوبات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية في الانتخابات من وقوع حالات تزوير، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة أكد أن هناك عددًا كبيرًا من الأجانب تم تسجيلهم بالمخالفة في السجلات.

مراجعة السجلات

وأكد نصر الدين مهنا، أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية طالب بإجراء مراجعة بين السجلات الورقية والإلكترونية، في عملية، سيستغرق الانتهاء منها بين 6 و9 أشهر.

وأشار إلى أن اللجنة التقت رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، والذي قال إن المفوضية بحاجة إلى 240 يوما منذ دخول القوانين حيز التنفيذ، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت مع ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، صياغة دستور جديد للبلاد.

وحول الحكومة، قال نصر الدين مهنا، إن الحكومة انتهت فترة ولايتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لقرار مجلس النواب بمنحها الثقة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت في وضع حرج، إلا أن أمر استمرارها أو إقالتها يقع على عاتق مجلس النواب.

وبحسب رئيس لجنة خارطة الطريق، فإنها توافقت على 4 مسارات للأزمة الليبية؛ أولها المسار السياسي، والذي شهد اجتماعات مع لجنة صياغة الدستور وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، للتوصل إلى دستور لإنهاء المرحلة الانتقالية.

تعديل دستوري

وأكد مهنا، أنه تم التوصل إلى صيغة تعديل دستوري، تتضمن عدة نقاط، أولها أن يكون عدد أعضاء اللجنة من 24 عضوا، إلا أنه قال إن آلية عمل اللجنة لم تكتمل، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمالها سيعرض تعديل دستوري على مجلس النواب.

المسار الثاني كان التنفيذي، وهو ذلك المتعلق بمصير الحكومة، بحسب لجنة خارطة الطريق، التي قالت إن اللجنة ستقدم مقترحا غدا لآلية اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب، في محاولة منها لجعل المسارات الأربعة متوازنة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك حكومة تهيئ المسار الأمني والمصالحة الوطنية.

ورغم قرب اكتمال المسارين التنفيذي والسياسي إلا أن المسار الأمني لم يكن وفق المستوى المنشود، بحسب إحاطة لجنة خارطة الطريق، التي قالت إنها عقدت لقاءات مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 +5"، لمواجهة الأسباب التي أدت إلى تعثر إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أنها ستعقد لقاءات مماثلة مع وزارة الداخلية ومسؤولين أمنيين لحلحلة الأزمة الأمنية.

المصالحة الوطنية، كان المسار الرابع، الذي تحاول لجنة خارطة الطريق حلحلته، بعقد لقاءات مع الفرقاء الليبيين، لتقريب وجهات النظر، ودفع الملف قدمًا.

فشل جديد

من جانبه، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، في كلمته أمام البرلمان، إن 24 يناير/كانون الثاني الجاري وهو الموعد الذي حددته المفوضية بديلا لإجراء الانتخابات فشل هو الآخر كما 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وأكد أن هناك مسارين؛ أولهما: استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا لقوانين مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه في إطار هذا المسار، تواصلت اللجنة مع النائب العام والسجل المدني لحسم ملف الانتخابات، إلا أن اللجنة باتت على يقين بضرورة إمهال ذلك المسار 8 شهور للمضي فيه قدمًا، بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

أما المسار الثاني، بحسب نصية، فأكد أنه سيتم المضي قدمًا، حال تعثر المسار الأول، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مفر من الذهاب إلى مشروع الدستور.

طوق النجاة

ورغم أن المسار الثاني قد يكون طوق النجاة، إلا أنه يعترضه الكثير من العقبات، بحسب نصية، الذي قال إن سيناريو ما بعد فشل هذا المسار، لم تتفق عليه لجنة خارطة الطريق، مؤكدًا أن الآراء تباينت حوله؛ فهناك من يرى ضرورة حل هيئة صياغة الدستور إذا فشلت، فيما يرى فريق ثان، إعادة الأمر مجددًا إلى مجلس النواب.

بدوره، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تصريحات نصية، قائلا إنه "قبل إجراء القاعدة الدستورية والقانونية، فالليبيون بحاجة إلى الغذاء والدواء والذي هو مهمة الحكومة، التي انتهت مدة ولايتها".

وتوقع رئيس مجلس النواب، فشل لجنة صياغة الدستور إذا وضعت من أعضاء مجلس النواب والدولة؛ لأنها استمرت قبل ذلك 3 و4 سنوات دون التوصل لنتيجة، مطالبًا البرلمانيين بضرورة التوافق مع خبراء معنيين بصياغة الدستور، لتجنب الإحراج والتعطيل، وفور خروج تقريرها بالنور. وشدد عقيلة صالح على ضرورة وضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ومن ثم صياغة الدستور الليبي.