كاتب بريطاني: التقرير الأممي عن ميانمار اختبار خطير للعدالة الدولية

كاتب بريطاني يرى أن إدانة الأمم المتحدة لقادة جيش ميانمار يضع العالم في موقف حرج بالتصرف أو تجاهل العدالة الدولية.

يحمل تقرير الأمم المتحدة عن العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى في ميانمار إدانة قوية للقوات الحكومية وقيادتها، ما يضع العدالة الدولية أمام تحد خطير للتصرف حيال اضطهاد الروهينجا.

ويرى الكاتب البريطاني سيمون تيسدال في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السؤال حاليا هو هل دول الفيتو (حق النقض) بين أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على استعداد لإجبار المجتمع الدولي على تعقب تلك الادعاءات بوقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في ميانمار؟.

• "فيسبوك" يحظر قائد جيش ميانمار وعددا من الجنرالات لانتهاكهم حقوق الإنسان
• وزير خارجية بريطانيا: ما حدث لمسلمي الروهينجا "أعمال وحشية"

وأكد تيسدال أن حقائق القضية لا تقع تحت طائلة الشك، فالمحققون وجدوا أنماطا لانتهاكات ضد حقوق الإنسان وإساءة معاملة بحق الروهينجا والأقليات الأخرى في أقاليم مختلفة بميانمار، وهي انتهاكات "تعتبر بلا شك أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي"، حسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، الإثنين، حيث تضمنت القتل والتعذيب والاستعباد الجنسي والإبادة والترحيل الإجباري الذي يعني التطهير العرقي.

ونفى التقرير كذلك ادعاء جيش ميانمار بأنه يقاتل حركة تمرد إرهابية، قائلا إن الحاجة العسكرية لا تبرر أبدا القتل دون تمييز والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق القرى بالكامل، فضلا عن أن تكتيكات جيش ميانمار لا تتناسب أبدا مع التهديدات الأمنية الحقيقية التي تواجههم، خاصة في ولاية راخين وفي شمال ميانمار أيضا.

ونوه تيسدال بأن الحقائق المروعة التي حملها التقرير الأممي عن طرد الروهينجا من ميانمار ليس بأمر جديد، لكن الجديد هو الاستنتاج الرسمي بوجود دلائل كافية لضمان التحقيق مع مسؤولين بارزين في ميانمار حتى تتمكن المحكمة المختصة من تحديد مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية.

واعتبر تيسدال أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 1998، هي الاختيار الواضح لمحاكمة جنرالات جيش ميانمار الذين ذكرهم التقرير بالاسم، كما يمكن أيضا عقد محكمة أممية خاصة مثلما حدث مع رواندا ويوغسلافيا، إلا أن كلا الطريقين يعتمدان على الرغبة السياسية لمجلس الأمن للتحرك في القضية، وهو ما يبدو مفقودا.

ورأى تيسدال أنه نظرا لخطورة التقرير الأممي فإن الاستجابة الدولية قد تصبح اختبارا مهما لمدى إنفاذ القانون الدولي، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه أزمة مصداقية.

وحذر الكاتب البريطاني من أن إخفاق الدول القائدة في الأمم المتحدة للتصرف بشكل جماعي وحاسم في ميانمار لن يخلص الجنرالات المسؤولين عن الإبادة من المأزق فقط لكنه قد يعني نهاية فكرة العدالة الدولية.